زرع الأعضاء

هنا حالتان :

الأولى : أن يكون قطع العضو من بدن الحي أو الميت جائزاً شرعاً وفق ما مرّ بيانه . وفي هذه الحالة يجوز أخذ المال بإزاء منحه للغير على ما سبق ذكره وأما توسط الدلالين وأضرابهم في ذلك فإن كان هناك قانون يمنع منه رعاية للمصلحة العامة فلابدّ من الإلتزام بمقتضاه .

الثانية : أن يكون قطع العضو من بدن الحيّ أو الميت غير جائز شرعاً كما في سرقة الكلى من أبدان الأحياء في أثناء العمليات الجراحية وسرقة أعضاء الأموات في أثناء التشريح ونحو ذلك . وفي هذه الحالة يحرم الإتجار بالعضو المقطوع مطلقاً والله العالم.

مكتب السيد السيستاني في النجف الأشرف – أجوبة المسائل الشرعية

6 / 6 / 1434هـ

إن (الموت) قد أخذ موضوعاً للعديد من الأحكام الشرعية والعبرة فيها جميعاً بالصدق العرفي وهو منوط بتوقّف القلب والرئتين عن العمل توقّفاً نهائياً لا رجعة فيه ، وأما الميت دماغياً مع استمرار رئتيه وقلبه في وظائفهما –وإن كان ذلك بمساعدة أجهزة الإنعاش الصناعية- فلا يعدّ ميتاً عند العرف بل يعدّ كالمغمى عليه ، ولذلك لا يجوز شرعاً إزالة تلك الأجهزة عنه ولا قطع عضو منه لإلحاقه ببدن الحي كما لا يجوز دفنه وهو على هذا الحال ولا تنتقل تركته إلى الورثة بمجرد ذلك . نعم إذا فرض مع موت الدماغ أن الأجهزة الصناعية هي التي تقوم بضخّ الدم عبر القلب إلى الشرايين وضخّ الأكسجين عبر الرئتين إلى الشعيرات الدموية فيهما لا أن القلب والرئتين يقومان بوظائفهما بمساعدة الأجهزة الصناعية يمكن القول بصدق كون الشخص ميتاً عرفاً ولكن لعلّ هذا مجرد فرض لا واقع له خارجاً .

مكتب السيد السيستاني في النجف الأشرف – أجوبة المسائل الشرعية

6 / 6 / 1434هـ 

حالهم حال غيرهم من الأموات فيما مرّ من التفصيل في ذلك.

مكتب السيد السيستاني في النجف الأشرف – أجوبة المسائل الشرعية

6 / 6 / 1434هـ 

إذا انحصر إنقاذ المسلم بذلك جاز ولكن تثبت الدية على المباشر للقطع وتصرف عل الميت وفق ما مرّ.

مكتب السيد السيستاني في النجف الأشرف – أجوبة المسائل الشرعية

6 / 6 / 1434هـ 

أما إذا كان الميت مسلماً فليس لوليّه الإذن فيما ذكر ، نعم إذا توقّف إنقاذ حياة مسلم على قطع عضو من الميت المسلم لإلحاقه ببدنه جاز ولكن تثبت الدية على المباشر للقطع ولا تكون للورثة بل تصرف على الميت على نهج ما سبق ، وليس للولي أن يأخذ شيئاً من المال عوضاً عن العضو الممنوح للغير ، نعم لا بأس بتقبّل الهدية منه. ثم انه لو تمّ القطع من دون أن يتوقّف عليه إنقاذ حياة مسلم وجب دفن العضو المقطوع ولم يجز إلحاقه ببدن الحي ولكن لو تمّ الإلحاق وحلّت فيه الحياة لم يجب قطعه بعد ذلك ، وعلى كل حال تثبت الدية على المباشر للقطع وتصرف على الميت كما سبق . وإذا كان الميت غير مسلم فإن جاز القطع في شريعته أو أذن فيه وليّه فلا بأس به مطلقاً.

مكتب السيد السيستاني في النجف الأشرف – أجوبة المسائل الشرعية

6 / 6 / 1434هـ 

في الحالة الأولى : يجوز تنفيذ وصيته مطلقاً .

وأما في الحالة الثانية فيفصّل بين صورتين :

أولاهما : ما إذا أوصى بقطع العضو من بدنه لإلحاقه ببدن مسلم آخر إنقاذاً لحياته أو ما هو بحكم ذلك ، وتصحّ الوصية في هذه الصورة بالتبرع وأما بالبيع فلا تخلو من إشكال . نعم لا بأس بأخذ ما يدفعه المتبرع له على وجه الهدية ونحوها .

ثانيتهما: ما إذا أوصى بقطع العضو من بدنه لا لحاجة مسلم آخر أو من دون أن يتوقّف عليها إنقاذ حياته كما في قرنية العين ، وصحة الوصية وجواز العمل بها في هذه الصورة محل إشكال . نعم لا تجب الدية على المباشر للقطع وكذلك في الصورة الأولى إلاّ إذا كانت الوصية مبنية على دفعها ، فتؤخذ حينئذ منه أو ممن اتفق معه على دفعها من قبله ، ولكن لا تكون للورثة بل تصرف على الميت نفسه في أداء ما عليه من الديون ونحوها وإن لم يكن بذمته شيء صُرفت في الخيرات بثوابه.

مكتب السيد السيستاني في النجف الأشرف – أجوبة المسائل الشرعية

6 / 6 / 1434هـ 

يبقى هو الشخص (ب) ، تماماً مثل ما لو تمّ زرع عضو آخر من (أ) -غير الرأس- في بدنه .

مكتب السيد السيستاني في النجف الأشرف – أجوبة المسائل الشرعية

6 / 6 / 1434هـ 

يعدّ هو الشخص (أ) وتلحقه جميع أحكامه.

مكتب السيد السيستاني في النجف الأشرف – أجوبة المسائل الشرعية

6 / 6 / 1434هـ 

هذا جائز أيضاً ولا يفرق فيه بين الموارد المذكورة ، نعم الأحوط استحباباً التجنّب عن أعضاء الحيوانات نجسة العين شرعاً كالكلب والخنزير.

مكتب السيد السيستاني في النجف الأشرف – أجوبة المسائل الشرعية

6 / 6 / 1434هـ 

لا إشكال من هذه الجهة حتى في الأعضاء الظاهرية، فإنه بعد نجاح عملية الزرع وحلول الحياة في العضو المزروع يصبح جزءاً من بدن الثاني وتترتب عليه أحكامه.

مكتب السيد السيستاني في النجف الأشرف – أجوبة المسائل الشرعية

6 / 6 / 1434هـ 

هذا جائز في حدّ ذاته وإن كان الأحوط الأولى الإجتناب عن البيع في الدم والجلد وكون دفع المال على وجه الهبة ونحوها.

مكتب السيد السيستاني في النجف الأشرف – أجوبة المسائل الشرعية

6 / 6 / 1434هـ 

إذا أمكن إعادة زرع العضو المسروق مرة أخرى في بدن صاحبه فله المطالبة به حتى لو كان ذلك بعد زرعه في بدن الغير إذا لم يؤدِّ نزعه منه إلى مماته ، وأما مع عدم إمكان زرعه في بدن صاحبه الأصلي فإن لم تزرع بعدُ في بدن غيره فله المطالبة به أيضاً ، وأما بعد إتمام عملية الزرع ففي استحقاقه للمطالبة إشكال. هذا وأما الطبيب المباشر لعملية القطع فهو بالإضافة إلى كونه آثماً يتحمّل دية القطع وهي غير مقدرة شرعاً في مورد الكلية ونحوها بل يحكم بها اثنان من أهل الخبرة ويختلف مقدارها حسب اختلاف الحالات ، فيمكن أن تبلغ دية الكلية نصف دية الإنسان إذا لم تتم إعادة زرعها في بدن صاحبها ، وتكون دون ذلك إذا تمّ الزرع بنجاح ولكن مع مضاعفات مستمرة وتكون أقل من ذلك إذا تمّ الزرع وعاد إلى وضعه الطبيعي . ولو زادت تكاليف الزرع وتوابعه على الدية وجب على الجاني دفع الزيادة على الأحوط وجوباً.

مكتب السيد السيستاني في النجف الأشرف – أجوبة المسائل الشرعية

6 / 6 / 1434هـ 

لا صلاحية للولي في الإذن بما ذكر في حال من الأحوال ولو أقدم عليه كان جناية منه على القاصر يحاسب عليها ، نعم إذا توقّف علاج أحد الأخوين –مثلاً- على أخذ بعض الخلايا الجذعية من الأخ الآخر وكان قاصراً جاز للأب أن يأذن في ذلك حيث لا تكون فيه مفسدة عليه ، ولو كان فيه أذى كوخز الإبرة كفى في جوازه احتساب عوض مادي له بإزائه.

مكتب السيد السيستاني في النجف الأشرف – أجوبة المسائل الشرعية

6 / 6 / 1434هـ 

إن الإنسان وإن لم يملك بدنه بالمعنى المعروف للملكية -أي الملكية الإعتبارية التي تكون له بالنسبة إلى الأشياء الأخرى-  إلاّ أنه مع ذلك يجوز له في حال حياته أن يمنح بعض أعضائه للغير بشرط أن لا يصيبه قطعه بضرر بالغ ، مثلاً مَنْ يعاني من مشاكل في كليتيه ويخشى أن تتوقّف إحداهما عن العمل ولا تستمر حياته إلاّ بالأخرى لا يجوز له أن يتبرّع بإحداهما للغير ، وأما من تكون له كليتان سليمتان تماماً ويمكنه الإكتفاء بإحداهما فإنه يجوز له أن يمنح الأخرى للغير ، بلا فرق في ذلك بين كون الغير مسلماً أو غير مسلم ، مع توقّف انقاذ حياته على ذلك أو عدمه ، مع استحصال عوض مادي أو من دونه ، نعم الأحوط الأولى أن لا يكون ذلك على سبيل البيع بل يكون دفع المال على وجه الهدية أو نحوها. هذا ولا فرق في الضرر البالغ بين أن يكون معلوماً وبين أن يكون محتملاً بحيث يصدق كون الشخص خائفاً من حدوثه ، نعم إذا شك في كون الضرر بالغاً أو دون ذلك لم يلزم الإعتناء به.

مكتب السيد السيستاني في النجف الأشرف – أجوبة المسائل الشرعية

6 / 6 / 1434هـ