المزاد
-
4
السؤال: حينما تحصل بعض مخالفات السّير من حوادث ونحوها تحجز السّيارة حتى يدفع صاحبها الرّسوم المتوجبة عليه ، ومع عدم دفعها ومرور الوقت المحدّد لذلك تقوم الدولة بعرض السيارات في المزاد العلني بمبالغ زهيدة فهل يجوز لأي كان شراء هذه السيارات بهذه الطريقة علماً أن صاحبها يكون قد أعرض عنها كليَّة ، وأن ثمن السيارة قد يكون أعلى بكثير من بيعها بالمزاد ؟
الجواب:إذا كان هناك شرط في المعاملةعند الشراء وهو بيع السيارة من قبل الدولة عند التعدي جاز الشراء وإلا ففيه إشكال.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
6 / ذي الحجة / 1436هـ
-
3
السؤال:
نحن ورثة نملك عقاراً مشتركاً ، وأحد الورثة لا يرغب بالبيع أو الشراء وقد مرّت أكثر من ثلاث سنوات على هذه الحال والجميع يرغب بالبيع عداه، علماً أننا تكلمنا معه كثيراً وقلنا له سنضع العقار بإزالة الشيوع فلم يبالِ. ولم يقبل بالقسمة والدولة لا تفرز هكذا عقارات بل تبيعها بالمزاد ويمكن لبعض الورثة أو لغيرهم شراءها.
تمّ وضع العقار بإزالة الشيوع (عبر المحكمة) وذلك لغرض بيعه ولكن سعر البيع قليل حوالي 60-70% من القيمة الحقيقية :
أولاً : هل يحق لنا نحن جميع الورثة (ما عدا الممانع) بشراء العقار كاملاً بواسطة المحكمة لنكون أحراراً بالتصرّف به وبيعه لاحقاً ؟
ثانيا : في حال بيع العقار لاحقاً بسعر أغلى ، هل يتوجّب علينا التعويض على الوريث الممانع الذي وضعت حصّته بالمحكمة ؟
الجواب:إذا بيع العقار بالمقدار المتعارف لما يباع به في المزاد جاز وصح البيع ، وأما إذا بيع بأقل من السعر المتعارف لما يباع في المزاد وكان فيه إجحاف للطرف الآخر فلا يصح البيع.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
2 / ربيع الأول / 1433هـ
-
2
السؤال: عندنا في لبنان حينما تحصل بعض مخالفات السّير من حوادث ونحوها تحجز السّيارة حتى يدفع صاحبها الرّسوم المتوجبة عليه ، ومع عدم دفعها ومرور الوقت المحدّد لذلك تقوم الدولة بعرض السيارات في المزاد العلني بمبالغ زهيدة فهل يجوز لأي كان شراء هذه السيارات بهذه الطريقة علماً أن صاحبها يكون قد أعرض عنها كليَّة ، وأن ثمن السيارة قد يكون أعلى بكثير من بيعها بالمزاد ؟
الجواب:إذا كان هناك شرط في المعاملة وهو بيع السيارة من قبل الدولة عند التعدّي فيجوز الشراء منها ، وإلاّ فهو محل إشكال.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
27 / جمادى الآخرة / 1432هـ
-
1
السؤال: قطعت أرض شائعة بين شخص يملك 85% منها وآخرين يملكون 15% طرحت في المزاد العلني لتعذر قسمتها عينا بين الشركاء. فتدخل شخص ثالث من غير الشركاء وطلب من مالك ال 85% مبلغ 10000$ تحت طائلة دخوله ضده في المزاد ورفع قيمة العقار علما أن العقار بأكمله مطروح للبيع بمبلغ 28000$ هل يحل لمالك ال 85% ان يدفع لهذا الشخص مكرها (علما أنه وافق على الدفع خوفا من ان يدفع اكثر من ذلك في المزاد). وهل يجوز للشخص الثالث ان يتقاضى هذا المبلغ علما انه لا رغبة له في شراء العقار وانما الهدف الابتزاز؟
الجواب:اذا كان ذلك يتسبب في ضرر الشريك الآخر من جهة انسحاب ذلك الطرف من المزاد يؤدي الى أن تباع العين المشتركة باقل من ثمن مثلها.. فهذا غير جائز، والا فلا مانع منه اي دفع مال اليه في مقابل تنازله عن حقه في المشاركة في المزاد، نعم لو لم يكن قصده الشراء بحيث لو زايد واستقر المزاد عليه لتنصل من الشراء ودفع الثمن فلا يستحق أخذ مال ازاء عدم مشاركته (الصورية) ولكن لا إثم على الدافع والله العالم.
مكتب السيد السيستاني في النجف الاشرف – أجوبة المسائل الشرعية
26/ ج1 / 1427