الذبائح

السؤال: لقد تأكدنا من أهل الشرع أن قاعدة أصالة يد المسلم أمارة على الحلية لم تعد تكفي وهذا لتيقننا أن المسلم ما عدا يحقق ويطبق أحكام إسلامه الحنيف لأنه يطمح في ادرار مصلحته وليس بمتفقه ولا مطبق لأحكام الذبح, مما ينفي هذه القاعدة أصالة. وهل يبنى الحكم الشرعي على الاحتمالات ؟ كلمة حلال على المنتج أو علبة اللحوم لا تكفي بل يجب التحقق من الجهة المشرفة والاتصال بالجهة الاسلامية للتأكد من وجود مشرفين مباشرين في أماكن الذبح والتقطيع وأماكن تصنيع اللحوم المعلبة. علماً ان طريقة الذبح تتم بالصعق الكهربائي والتخدير للدواجن والمواشي وان الاستطاعة الإنتاجية :2000 دجاجة بالساعة وليس بالشروط الشرعية كما رأينا بأعيننا ونشهد بذلك : ان أكثر الشركات المعلومة لديكم تذبح بهذه الكيفية من دون الالتزام بالشرائط منها عدم توجيه مذبح الذبيحة الى القبلة لعذر تقني فني هندسي, ولا يمكن غسل الموانئ والمعدات وتطهيرها من اللحوم السابقة كالميتة ولحم الخنزير في مصانع التعليب المستأجرة في هذا المدة القصيرة. كما تعلمون أن أغلب الدواجن واللحوم الموجودة في الأسواق الأوروبية يتناولها أغلبية المؤمنين، ونحن قمنا بالبحث والتحري والتدقيق ومراجعة المرجعيات الدينية للمذهب الجعفري وبعض المؤسسات والهيئات الاسلامية الأخرى. وانّ الشهادات التي ترسل غالبا مع هذه اللحوم إلى البلدان العربية والاسلامية يتم التوقيع عليها مسبقاً من قبل لجنة اسلامية مجهولة التعريف مأجورة لا تفقه من الدين شيء ولا تعرف طريق المسالخ في تلك البلدان، بل تتم عملية التوقيع على الاوراق في بداية كل عام مقابل أتعاب مادية وانتهى الأمر.