1- لا يجوز ويجب على المباشر للإسقاط الديّة وتجب الكفارة أيضاً إذا لم يجز الإسقاط.

2- يجوز ، نعم إذا كان الشكّ بحصول الحمل من جهة تأخّر العادة ونحوه من الأمارات العرفيّة فلا يجوز ذلك.

3- لا يجوز الإجهاض لمجرد ذلك.

4- لا يجوز الإسقاط بعد انعقاد النطفة إلاّ إذا خافت الأم الضرر على نفسها أو كان في بقائه خطر على النفس أو كان بقاؤه سبباً لوقوعها في الحرج الذي لا يتحمّل عادة ولم يكن مخلص منه إلاّ بالإسقاط فيجوز لها الإسقاط ما لم تلجه الروح وأما بعد ولوج الروح فلا يجوز مطلقاً على الأحوط.

5- مجرد كون الطفل مشوّهاً لا يسوّغ الإجهاض.

6- اتّضح الجواب ممّا تقدّم.

المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

15 / شهر رمضان / 1434هـ

العودة إلى صفحة اسئلة وأجوبة