أسئلة الواتساب

القطرة في العين أو الأذن لا تضرّ بصحة الصوم. أما القطرة في الأنف فلا تضرّ بصحة الصوم إلا إذا تعدّت الأنف ودخلت إلى الحلق (مجرى الأكل والشرب).

يجوز في كلا الحالين وليس من المفطرات لكن الأحوط استحباباً عدم ابتلاع ما يخرج من الصدر أو ينزل من الرأس من الخلط إذا وصل إلى فضاء الفم ، أمّا إذا لم ‏يصل إلى فضاء الفم فلا إشكال فيه.

المفطرات تسعة :

1- الأكل ، 2- الشرب ، 3- الجماع، 4- الاستمناء ، 5- تعمّد البقاء على الجنابة ، 6- التقيؤ عمداً ، 7- الاحتقان بالمائع في المخرج ، 8- الكذب على الله تعالى أو على رسوله(صلى الله عليه وآله) أو على أحد الأئمة المعصومين(عليهم السلام)على الأحوط وجوباً ، 9- إدخال الغبار أو الدخان الغليظين في الحلق على الأحوط وجوباً.

أمّا غسل الليلة الأولى والسابعة عشرة والرابعة والعشرين من شهر رمضان وليالي القدر الثلاث التي ثبت استحبابها فتغني عن الوضوء ، وأما الغُسل في الليالي الفرد من شهر رمضان المبارك وجميع ليالي العشر الأخيرة منه غير ما سبق وأول يوم منه وغُسل آخر في الليلة الثالثة والعشرين من شهر رمضان المبارك قبيل الفجر فهذه لم يثبت عندنا استحبابها ولا بأس بالإتيان بها رجاءً لكنها لا تغني عن الوضوء.

إذا كان في سفرٍ لا تقصر فيه الصلاة فيجب عليه الصوم ، كما لو نوى الإقامة في مكان محدّد عشرة أيام أو كان كثير السفر أو كان في سفر المعصية أو مضى عليه ثلاثون يوماً وهو متردّد في مكان محدّد.

إذا كان بإمكانه تبديل عمله أو التوقّف عنه خلال الشهر المبارك مع الاعتماد في رزقه على مال موفّر لديه أو دين أو نحو ذلك وجب الصوم عليه. وإذا لم يمكنه ذلك يحق له الإفطار ولكن عليه أن يقتصر في الأكل والشرب على الحدّ الأدنى الذي يفرضه عليه عمله ويدفع به الحرج والمشقة بتحمّل العطش والضعف عن نفسه على الأحوط وجوباً ويقضي ما فاته من الصوم بعد ذلك.

لا يجب عليها الصوم إذا لم يمكنها الاستعانة بمرضعة أخرى أو بالحليب الصناعي ، وعليها القضاء والفدية ، وهي ثلاثة أرباع الكيلو من الطعام (كالخبز والطحين و….) تعطى إلى الفقير الشرعي.

أما إذا أمكنها الاستعانة فلا يجوز لها ترك الصوم على الأحوط وجوباً.

لا يجب عليها الصوم ، ويجب عليها في الحالتين (أي إذا تضرّرت هي أو جنينها) أن تدفع الفدية إذا كانت مقربة (أي ولادتها قريبة) وأما إذا كانت في أوائل الحمل فلا يجب عليها الفدية ، والفدية هي ثلاثة أرباع الكيلو من الطعام (كالخبز والطحين و….) تعطى إلى الفقير الشرعي (وهو من لا يملك قوت سنته لنفسه ولعياله وليست له صنعة أو حرفةٌ مثلاً يتمكّن بها من توفيره) , بالإضافة إلى القضاء.

يفطر إذا كان ترك ذلك النظام يؤدي إلى تضرّره ضرراً معتداً به عند العقلاء ولم تجرِ العادة بتحمّل مثله.

إذا كان الشخص يتضرر من الصوم ضرراً يتعلق بصحته ويهتم العقلاء بالتحفّظ عنه ولم تجرِ العادة بتحمّل مثله فلا يجب عليه الصوم في ما يلي :

أ- إذا كان الصوم يؤدّي إلى إصابة الشخص بمرض ما.

ب- أو كان مريضاً مرضاً لا يمنعه من الصوم ولكن الصوم يؤدي إلى حدوث مرض آخر.

ج- إذا كان الصوم يسبّب زيادة في المرض وشدّته كالارتفاع في درجة الحرارة أو زيادة الالتهابات ، أو كان يؤدي إلى تأخر شفائه ، أو شدة ألمه.

إذا لم يستمرّ الدم ثلاثة أيام فهو ليس بحيض فتستمر في الصوم وترتّب أحكام الاستحاضة بالنسبة للصلاة.

يجوز لها الاستعمال بشرط أن لا يُلحق بها ضرراً فادحاً ويصحّ صومها حينئذ.

يشترط لصحة الصوم الخلوّ من الحيض والنفاس في مجموع النهار ، فلا يصحّ من الحائض والنفساء إذا فاجأهما الدم ولو قبل الغروب بقليل أو انقطع عنهما بعد الفجر بقليل ، وعليهما القضاء بعد ذلك.

لا يجب عليها الصوم ويجب عليها القضاء.

لا يجب عليها الصوم ويجب عليها قضاء ذلك اليوم.

أما من فقد عقله أو أصيب بالإغماء طيلة النهار فلا يجب عليه الصوم ولا قضاؤه. وأما في أثنائه فإذا سبقت منه نية الصوم قبل طلوع الفجر (كما لو كان ناوياً لصوم شهر رمضان كله في أول ليلة منه) ثم فاجأه الإغماء مثلاً وأفاق أثناء النهار فالأحوط لزوماً الإتمام ، وإن لم يفعل فيجب عليه القضاء على الأحوط وجوباً. وإن لم تسبق منه نيّة الصوم بأن فاجأه قبل أن ينوي صيام النهار المقبل واستمر به إلى أن طلع عليه الفجر ولم يكن ناوياً لصوم الشهر كله في أول ليلة منه لم يجب عليه صيام ذلك اليوم وإن أفاق صباحاً كما لا يجب عليه القضاء.

يجب الصوم عليهما بعد البلوغ ، وعلامة البلوغ في الأنثى إكمال تسع سنين هلالية(هجرية). (تقريبا ثماني سنوات ميلادية ومئتان وخمسة وستون يوماً). ويتحقق البلوغ في الذكر إذا توفّرت إحدى علامات ثلاث : 

أوّلها : أن يُنهي خمس عشرة سنة هلالية (هجرية) من عمره (تقريبا أربع عشرة سنة ميلادية ومئتا يومٍ).‏ 

‏ثانيها : خروج السائل المنوي منه ولو بالاحتلام .‏

‏ثالثها : أن ينبت الشعر الخشن على العانة المشابه لشعر الرأس دون الشعر الناعم الذي يغطّي – عادة – أكثر مناطق الجسم كاليدين مثلاً.

يجب صيام شهر رمضان على من تتوفر فيه الأمور التالية :

1- البلوغ الشرعي. 2- العقل. 3- عدم الإغماء. 4- عدم الحيض والنفاس. 5- عدم الضرر بالمقدار المعتدّ به الذي لم تجرِ العادة بتحمّل مثله. 6- عدم الحرج الشديد بحدّ لا يتحمّل عادة. 7- عدم السفر قبل الزوال. 8- عدم الشيخوخة التي يتعذر معها الصوم أو يكون الصيام معها حرجياً وشاقاً.

لا يجوز تصوير مظاهر وحالات شرب الخمر ونحوه من المحرمات.

لا يجوز لكلٍّ منهما إيذاء الآخر ، فمن صفات المرأة الصالحة عدم إيذاء زوجها والإساءة إليه وإزعاجه ، ومن صفات الزوج الصالح عدم إيذاء زوجته والإساءة إليها وإزعاجها ، فعن رسول الله (ص) : «من كانت له امرأة تؤذيه لم يقبل الله صلاتها ولا حسنة من أعمالها حتى تعينه وترضيه … وعلى الرجل مثل ذلك الوزر والعذاب إذا كان مؤذياً ظالماً<.

لا يحرم ذلك بحد ذاته مع رعاية الستر والحجاب إذا لم يكن مثيراً ، والأولى تجنّب مثل هذه الأمور.

لا إشكال في كونه براً وإحساناً الى الزوج أو الزوجة ولكنه غير واجب.

لا مانع منه في حدّ ذاته ، نعم يحرم التزيّن بها للرجال.

لا مانع إنّ عدّ الذهب فيه لوناً محضاً أما إذا كان عليها ولو قشرة خفيفة من الذهب لم يجز لبسها.

لا يجوز للرجل ذلك.

إذا كان يعدّ عرفاً ذهباً (كما هو كذلك بحسب قول الصاغة) يحرم على الرجل لبسه وأما إذا كان نوعاً آخر من الفلزّات كالبلاتين فلا يحرم لبسه.

يعدّ غسلة واحدة ولا يصدق التعدد.

يجب قضاء الصلاة الواقعة بعد الجنابة وقبل الغسل الواجب أو الغسل المستحب الثابت استحبابه ، ولا يجب قضاء الصوم.

صيامه صحيح.

يبطل صومه.

نعم يجوز.

يجوز لمن عليه قضاء الصلاة اليومية الإتيان بالنوافل عن نفسه أو عن غيره.

لا يجوز لمن عليه قضاء شهر رمضان التطوع به عن الغير إلاّ إذا أراد أن يصوم الفريضة (كقضاء شهر رمضان) عن الغير بإجارة أو تبرعٍ مثلاً فيصح ذلك كما يجوز التطوع لمن عليه صوم واجب لكفارة أو قضاء منذور أو إجارة أو نحوها حتى وإن تطوع بالصيام المستحب عن الغير.

إذا نسي أو جهل أن عليه قضاء من شهر رمضان فصام تطوّعاً وذكر أو علم بعد الفراغ صحّ صومه.

لا يجوز.

لا يكره البقاء على الصوم ، لكن إذا كان يدخل السرور على صاحب الدعوة المؤمن بالأكل من طعامه فالأفضل الإجابة إذا كانت دعوة جادّة لا ما اعتاده الناس من تقديم حلوى أو شاي.

لا يبطل الصوم بذلك في جميع أنواعه.

تحسب سجدة واحدة والأحوط استحباباً الإتيان بذكر السجود بعد العود من دون قصد الجزئية لأن العود القهري للجبهة ليس متمماً للسجدة بل هو أمر زائد عليها فلذا لا يقصد الجزئية بالذكر.

يكفي الإتيان بصلاة الظهر ولا يجب عليه إعادة صلاة العصر بعدها.

إذا شك في فعل الظهر وهو في العصر فإن كان في الوقت المختص بالعصر بنى على الإتيان بها ، وإن كان في الوقت المشترك أتمّها عصراً ثم أتى بالظهر بعدها.

في مفروض السؤال يأتي بالعصر والأحوط وجوباً قضاء الظهر.

لا يعتني كلٌ منهما بشكه فيبني على الإتيان بالصلاة ولو كان في الوقت.

من ظنَّ أو شك ولم يدر أنه صلى أم لا ، فإن كان في الوقت صلى ، وإن كان بعد خروج الوقت لم يلتفت.

يتحقق فوات محل الجزء المنسي بأمور :

الأول : الدخول في الركن اللاحق ، كمن نسي قراءة الحمد أو السورة أو بعضاً منهما ، أو الترتيب بينهما، والتفت بعد الوصول إلى حد الركوع فإنه يمضي في صلاته.

الثاني : الخروج من الصلاة ، فمن نسي التشهد أو بعضه حتى سلّم صحّت صلاته وعليه سجدتا السهو نعم يستحب قضاء التشهد قبل الاتيان بسجدتي السهو.

الثالث : الخروج من الفعل الذي يجب فيه فعل ذلك المنسي ، كمن نسي الذكر أو الطمأنينة في الركوع أو السجود حتى رفع رأسه فإنه يمضي.

من نقص جزءاً سهواً فإن التفت قبل فوات محلّه تداركه وما بعده ، وإن كان بعد فوات محلّه فإن كان ركناً بطلت صلاته وإلاّ صحّت ، وعليه قضاؤه بعد الصلاة إذا كان المنسي سجدة واحدة والأحوط الأولى الاتيان بسجدتي السهو ، وإذا كان المنسي تشهداً فيقضيه على الأحوط الأولى ويجب عليه أن يسجد سجدتي السهو.

من زاد جزءاً سهواً فإن كان ركعة بطلت صلاته ، وكذا إذا كان ركوعاً أو سجدتين من ركعة واحدة على الأحوط لزوماً (وجوباً) وإلا لم تبطل.

من أخلَّ بشيء من أجزاء الصلاة وشرائطها عمداً بطلت صلاته ، ولو كان بحرف أو حركة من القراءة أو الذكر ، وكذا من زاد فيها جزءاً عمداً قولاً أو فعلاً ، من غير فرق في ذلك كلِّه بين الركن وغيره ، ولا بين أن يكون ناوياً ذلك في الابتداء أو في الأثناء.

نعم يجوز.

يجوز الاقتصار في نوافل الليل على الشفع والوتر ، أو على الوتر فقط ، وفي نافلة العصر على أربع ركعات بل على ركعتين ، وفي غير هذه الموارد فالأحوط لزوماً الإتيان ببعض النوافل بقصد القربة المطلقة.

يجوز الإتيان بالنوافل الرواتب وغيرها في حال الجلوس والأحوط لزوماً الاستقبال فيها وكذا في حال المشي ولا يعتبر فيها استقبال القبلة حينئذٍ ، فيجوز لمن كان في السيارة وغيرها أن يصلّي النافلة وهو جالس وغير مستقبلٍ للقبلة ، والأحوط لزوماً اعتبار الاستقبال حال الاستقرار (كوقوف السيارة).

صلاة النافلة تصلّى ركعتين ركعتين كصلاة الصبح فمثلاً نافلة الظهر ثماني ركعات تؤدّى أربع مرّات مثل صلاة الصبح وهكذا.

نعم يستحب قضاء النوافل الرواتب ، بل غيرها من النوافل المؤقتة ، وإذا عجز عن قضاء الرواتب استحب له الصدقة عن كل ركعتين بمدّ (750 غرام من الطعام) ، وإن لم يتمكن فمدّ لصلاة الليل ومدّ لصلاة النهار.

1- نافلة الصبح : ركعتان قبل صلاة الصبح.

2- نافلة الظهر : ثمان ركعات قبل صلاة الظهر.

3- نافلة العصر : ثمان ركعات قبل صلاة العصر.

4- نافلة المغرب : أربع ركعات بعد صلاة المغرب.

5- نافلة العشاء : ركعتان من جلوس (تحسبان ركعة واحدة) بعد صلاة العشاء.

6- نافلة الليل : ثمان ركعات صلاة الليل وركعتا الشفع وركعة الوتر.

فيكون المجموع أربعا وثلاثين ركعة.

يكفي الجواب عليه مرة واحدة. نعم إذا سلّم مرة أخرى بعد الجواب على السلام الأول فالأحوط وجوباً الردّ عليه أيضاً ، وإن كان المسلِّم في مقام الاستهزاء ونحوه لم يجب.

يجب على المصلي ردّ السلام إن كانت التحية بالسلام ولو كان المسلِّم صبياً مميزاً أو امرأة أجنبية. ويجب الردّ بمثل ما سُلِّم عليه بأن لا يزيد عليه شيء. وإن كانت التحية بغير السلام مثل: (صبّحك الله بالخير) ونحوها لم يجب الردّ وإن كان الردّ أولى ، وإذا أراد الردّ في الصلاة فالأحوط وجوباً الردّ بقصد الدعاء على نحو يكون المخاطب به الله تعالى ، مثل: (اللهم صبِّحْهُ بالخير). ويجب إسماع ردّ السلام في حال الصلاة وغيرها.

نعم يجوز لكنه مكروه.

لا بأس بالذكر والدعاء مناجاةً لله تعالى وقراءة القرآن في جميع أحوال الصلاة.

يستحب الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) لمن ذكره أو ذُكِر عنده ولو كان في الصلاة الواجبة ، من دون فرق بين ذكره باسمه الشريف أو لقبه أو كنيته أو بالضمير. وإذا ذكر (صلى الله عليه وآله) مكرراً استحب تكرار الصلاة عليه (صلى الله عليه وآله) ، ولا ينبغي ترك ذكر الآل (عليهم السلام) في الصلاة عليه (صلى الله عليه وآله).

يستحب السجود شكراً لله تعالى عند تجدّد كل نعمة ودفع كل نقمة ، والتوفيق لأداء كل صلاة فريضةً ونافلةً ، بل كل فعل خير ، ومنه إصلاح ذات البين ، ويكفي سجدة واحدة ، والأفضل سجدتان ، فيفصل بينهما بتعفير الخدين أو الجبينين أو الجميع ، مقدماً الأيمن على الأيسر ثم وضع الجبهة ثانياً ، ويكفي في هذا السجود مجرّد وضع الجبهة مع النية ، ولا يشترط فيه الذكر ، وإن كان يستحب أن يقول : (شكراً لله شكراً لله) أو (شكراً شكراً) أو (عفواً عفواً) أو (الحمد لله شكراً) مرة واحدة والأفضل ثلاث مرات بل مائة مرة.

يجب في سجود الصلاة أن لا يكون محل السجود أعلى من موضع الركبتين والإبهامين ولا أسفل منه بما يزيد على أربعة أصابع مضمومة ، ولا يترك الاحتياط بمراعاة ذلك بين محل السجود والموقف أيضاً.

لا بأس بالسجود على القرطاس المكتوب إذا كانت الكتابة معدودة لوناً لا جرماً.

لا يجوز السجود على المحارم الورقية إلا بعد التأكد من أنها صنعت ممّا يصح السجود عليه ، ويجوز السجود على القرطاس (الورق) إذا لم يكن مصنوعاً من الحرير والصوف ونحوهما ولا بأس بالمتّخذ من القطن والكتان والخشب إذا لم يكن صالحاً لأن يلبس.

لا يكتفي المصلّي بأحد هذه السور الأربع على الأحوط وجوباً فعليه الإتيان بعد سورة الفيل بسورة الإيلاف وبعد سورة الضحى بسورة ألم نشرح مع البسملة الواقعة بينهما.

إذا شكّ في فوات فريضة أو فرائض لم يجب القضاء ، وإذا علم بالفوات وتردّد بين الأقل والأكثر جاز له الاقتصار على الأقل ، وإن كان الأحوط استحباباً التكرار حتى يحصل العلم بفراغ الذمة.

يكره قراءة سورة واحدة في كلتا الركعتين الأوليين إلا سورة التوحيد ، فإنه لا بأس بقراءتها في كل من الركعة الأولى والثانية.

يكره قراءة أكثر من سورة في الركعة الواحدة بعد الحمد في الفريضة سواء أكانت السورة نفس السابقة أم غيرها.

لا يجوز العدول عنها إلى غيرها وإن لم يبلغ النصف بل بمجرد الشروع فيها ولو بالبسملة على الأحوط وجوباً نعم يستثنى ما إذا قصد المصلي في يوم الجمعة قراءة سورة (الجمعة) في الركعة الأولى وقراءة سورة (المنافقون) في الركعة الثانية إلا أنه ذهل عما نواه فقرأ سورة (التوحيد) بدل أحدهما، فإنه يجوز له أن يعدل حينئذٍ إلى ما نواه حتى وإن بلغ النصف.

تصح الإجارة ، وعليه أداء الزائد إلى الأجير المؤدّي للعمل.

إذا كان البلاستيك بحيث يعدّ جزءاً من الجبيرة فلا مانع من المسح عليه.

لا يجوز إذا كان ممنوعاً عليه بمقتضى عقد التوظيف، هذا مع فرض أن الجهاز المستخدم غير أجهزة الدائرة ، وإلاّ فلا يجوز من هذه الجهة أيضاً، وأمّا الراتب فلا يؤثّر ذلك على حليته.

في مفروض السؤال لا تجب الكفارة عليها لكن لا تسقط الديّة عنها إذا كانت هي المباشرة للإسقاط وتكون الدية للأب ويمكنه مسامحة الأم بها.

نعم تصير من محارمه فيجوز له النظر إليها.

التجسّس غير جائز بعنوانه الأوّلي. نعم يجوز إذا كان الولد مثلاً أو الزوجة في معرض الوقوع في مفسدة مهمَّة لا بدَّ من التحرّز عن الوقوع فيها على كل حال وانحصر الطريق في ذلك.

لا يجوز وعلى من أقدم على ذلك ضمان المال الذي أخذه وإرجاعه إلى مؤسّسة الضمان مع وجود آلية للإرجاع وإلا فيتصدق به على الفقراء المؤمنين.

ينبغي للمؤمنين أن يراعوا في احتفالهم بمواليد النبي(صلى الله عليه وآله) والعترة الطاهرة(عليهم السلام) تجنب الأمور المحرمة فإنها نقيض مقتضى المناسبة ولن يطاع الله سبحانه من حيث يعصى. وإنّ من أبغض الأمور إلى الله الإتيان بمعاصيه في مجالس طاعته وتلبيسها بلباسها حتى يصبح المعروف منكراً والمنكر معروفاً , بل ينبغي لهم ترك الأمور المشتبهة وغير اللائقة فإن من حام حول الحمى أوشك أن يقع فيها , وإن لكل مناسبة ما يليق بها ولكل محتفل به ما يناسب شأنه والنبي(صلى الله عليه وآله) وعترته(عليهم السلام) أئمة تقى وأعلام هدى وهم أطوع عباد الله سبحانه لأوامره ونواهيه والله الموفق.

لا مانع منه في حدّ ذاته.

إذا كان ما يصدر منها من الموسيقى يناسب مجالس اللهو والطرب فلا يجوز الضرب عليها والاستماع إليها وإلا جاز.

لا يجوز إذا كانت تؤدّى بكيفية مناسبة لمجالس اللّهو أي كان الأداء بالألحان الغنائية المتعارفة في تلك المجالس وإلاّ فلا بأس به.

أمّا الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو واللعب تحرم حتى للزفّة ، وأما الزفّة بواسطة السيارات فتجوز بحدّ ذاتها إذا لم يلزم منها المحرّم كقطع الطريق وإزعاج وأذية الناس والمّارة.

محل إشكال فهو نوع من الرقص.

لا حاجة إلى التعيين الخارجي فيجزي إعطاء نسخة متعارفة لدى الزوجين.

يجوز ذلك إذا لم يكن هناك احتمال معتدّ به لتضرّر الطفل به ولو مستقبلاً.

لا يجوز صيد الأسماك بالأساليب المذكورة وغيرها إذا كانت تؤدي إلى الإضرار بالثروة المائية أو كان مخالفاً للقانون.

إنما يجوز إذا كان من السمك ذي الفلس (البرش) المأخوذ من الماء حياً ومع الشك لا يجوز تناوله.

نعم تشملهما.

يجوز تناولها مع إحراز أنّ السمك المأخوذ منه هذا الزيت ذو فلسٍ وأنه قد أخرج من الماء حياً ، وأما مع عدم الإحراز فلا يجوز إلا إذا كان تناوله ضرورياً للعلاج ولم يكن له بديل.

طرق إحراز التذكية ثلاثة :

1- يد المسلم فإن ما يوجد في يده من اللحوم والشحوم والجلود إذا لم يعلم كونها من غير المذكّى فهو محكوم بالتذكية ظاهراً ولكن بشرط اقتران يده بما يناسب التذكية كعرض اللحم والشحم للأكل وإعداد الجلد للّبس والفرش.

2- سوق المسلمين فإن ما يوجد فيها من اللحوم محكوم بالتذكية ظاهراً سواء أكان بيد المسلم أم مجهول الحال.

3- الصنع في بلاد الإسلام فإن ما يصنع فيها من اللحم كاللحوم المعلبة أو من جلود الحيوانات كالحزام محكوم بالتذكية ظاهراً من دون حاجة إلى الفحص عن حاله.

لا تبرأ ذمته إذا قصّر في الفحص عن حاله ، بل وإن لم يقصّر على الأحوط لزوماً.

أما الصوم فلا يجب عليها القضاء ، ويجب عليها قضاء ما صلّته بلا غسل ، أمّا ما صلّته بغسل وإن كان مستحباً كغسل الجمعة فلا يجب عليها قضاؤه.

الواجب مرة واحدة والأحوط استحباباً ثلاث مرات ، كما يجوز للمصلّي أن يقرأ الحمد فقط مع الإخفات بها حتى في الجهرية على الأحوط لزوما ولكن يجوز بل يستحب الجهر بالبسملة فيما إذا اختار قراءة الحمد إلاّ في القراءة خلف الإمام فإن الأحوط لزوماً ترك الجهر بالبسملة فيها.

صلاة المغرب لا قصر فيها بل تصلّى كما هي ، وينوي أداء صلاة المغرب قربة إلى الله تعالى ، ولا يشترط التلفّظ بالنيّة.

الأحوط وجوباً الاجتناب عنه إذا لم يكن بانياً على الخلف حال الوعد وإلا فيحرم.  

الواجب على المكلّف تعلّم المسائل التي هي في معرض الابتلاء لئلا يقع لولا التعلّم في مخالفة تكليف إلزامي متوجّه إليه.

نعم تشمل السطح اذا كان عليه تراب أو رمل أو حجر ، بل الظاهر كفاية المفروش بالآجر ، أو الجص ، أو النورة أو الإسمنت ، ولا يكفي المفروش بالقير (الزفت) ونحوه على الأحوط وجوباً.

إذا لم يكن فيه هتك لإمام الجماعة فلا إشكال وإلا فإذا كان فيه هتك لإمام الجماعة ولم يكن مستحقاً للهتك فتحرم الصلاة ولا تبطل.

لا ينبغي ذلك. نعم لا يجوز إذا كان التشبّه مظهراً من مظاهر التخلّي عن الدين والانسلاخ عن الهوية أو كان الملبوس من الذهب.

لا يجوز له أخذ الثمرة من دون رضى صاحب الشجرة ، نعم له أن يطالب مالك الشجرة بعطف أغصانها أو قطعها من حدّ ملكه ، وإن امتنع صاحبها يجوز له ذلك بإذن الحاكم الشرعي.

حقّ الجوار قريب من حقّ الرحم ويستوي في ذلك الحقّ الجار المسلم والجار غير المسلم ، فقد أثبت رسول الله صلى الله عليه وآله للجار غير المسلم هذا الحق حيث قال صلى الله عليه وآله : >الجيران ثلاثة : فمنهم من له ثلاثة حقوق : حقّ الإسلام ، وحقّ الجوار ، وحقّ القرابة ، ومنهم من له حقّان : حقّ الإسلام، وحقّ الجوار ، ومنهم من له واحد : الكافر له حقّ الجوار<.

يجب عليه بذل مصاريف الولادة وأجرة الطبيب والأدوية المتعارفة التي يكثر الاحتياج إليه عادة بل لا يبعد أن يكون منها مصاريف علاج الأمراض الصعبة التي  يتفق الابتلاء بها وإن احتاج إلى بذل مال كثير ما لم يكن ذلك حرجياً عليه.

يجب عليه القيام بما تحتاج إليه الزوجة في معيشتها من الطعام والشراب واللباس والفراش والمسكن وشؤون النظافة الجسدية والاغتسال وآلات التدفئة والتبريد وأثاث المنزل وغير ذلك ممّا يليق بشأنها بما أنها زوجة فلان. ومن الواضح اختلاف ذلك نوعاً وكماً وكيفاً بحسب اختلاف الأمكنة والأزمنة والحالات والأعراف والتقاليد.

يجوز ذلك بشرط الأمن من الوقوع في الحرام.

اللّباس الشرعي هو الساتر لجميع الجسد والذي لا يوجب إثارة الفتنة غالباً ، وأن لا يكون ضيقاً يُبرز مفاتن الجسم ، وأن لا يكون حاكياً للبشرة ، وأن لا يكون من الألبسة التي تعدّ زينة. وأما الاختلاط المحرّم فهو الذي لا يُؤمن معه من الوقوع في الحرام.

لا يجوز لها الخروج من البيت بدون إذن الزوج فضلاً عن عدم رضاه.

يجوز في حدّ ذاته.

يجب على النساء الحجاب والتستّر عن الأجنبي في جميع الأحوال وعليهنّ الاتّعاظ بالموت.

رأي الزوج هو المتّبع إلا مع وجود وصيّة من الزوجة فتقدّم الوصية حينئذٍّ.

يجب على الولي أخذه وإجراء الأحكام الخاصة عليه فإذا تمّ له أربعة أشهر غسِّل وحنِّط وكفِّن ولم يصلَّ عليه ، وإذا كان لدون ذلك لُفَّ بخرقة على الأحوط وجوباً ودفن ، لكن لو كان مستوي الخلقة حينئذٍ فالأحوط لزوماً جريان حكم الأربعة أشهر عليه.

السقط إذا أتمَّ أربعة أشهر غسِّل وحنِّط وكفِّن ولم يصلَّ عليه ، وإذا لم يتمّها وكان مستوي الخلقة فيجب ذلك أيضاً على الأحوط وجوباً ، وإن لم يكن مستوي الخلقة لُفَّ بخرقة على الأحوط وجوباً ودفن.

إذا مات الميت محدثاً بالأكبر – كالجنابة أو الحيض – لا يجب إلا تغسيله غسل الميت فقط.

يستحب أن تُغمّض عيناه ، ويُغلق فمه ، وتُمدّ يداه إلى جانبيه ، وتُمدّ ساقاه ، ويُغطّى بثوب ، ويُقرأ عنده القرآن ، ويُضاء البيت الذي كان يسكنه ، ويُستحب أيضاً إعلام المؤمنين بموته ليحضروا جنازته ، ويستحب الإسراع في تجهيزه إلاّ أن يُشك في موته فينتظر به حتى يعلم موته.

يجوز لها ذلك إذا كان ساتراً للبشرة لكن إذا عدّ زينة لزم ستره عن الأجانب.

نعم يكفي.

يجوز إذا لم يكن فيه ريبة أو خوف الفتنة.

لا يجوز القول على نحو الجزم بغير علم وأما إذا كان بنحو الاحتمال فلا بأس به إلا إذا كان هناك عنوان ثانوي يمنع من ذلك.

لا يجب الذكر في سجدة التلاوة. نعم يستحب فيه الذكر الواجب في سجود الصلاة.

يجب عليك السجود كلما قرأت أو استمعت إلى آية السجدة مباشرة ، ولا يجب إذا استمعت إليها من جهاز تسجيل الصوت ونحوه ، ويجب إذا كان من المذياع إذا كان بطريقة البثّ المباشر. ولا يجب السجود على البنت غير البالغة.

آيات السجدة الواجبة أربع :

1- سورة السجدة ، عند آية : (15).

2- سورة فصلت ، عند آية : (37).

3- سورة النجم ، عند آية  : (62).

4- سورة العلق ، عند آية  : (19).

نعم الاستحباب يشمل المرأة.

إذا كان يعتقد بصحة ما قرأه فلا شيء عليه.

في مفروض السؤال لا يجب عليه إعادة ما صلاّه سابقاً.

صلاتهم صحيحة. نعم الأحوط الأولى عدم وصل التكبيرة بما قبلها من الكلام دعاءً كان أو غيره وكذا بما بعدها من بسملة أو غيرها.

إذا امتلأ جوفه ضحكاً واحمرّ ولكن حبس نفسه عن إظهار الصوت الأحوط وجوباً إعادة الصلاة.

في مفروض السؤال إذا أخّر صلاته حتّى أتى بلده أو قصد الإقامة في مكان فالأحوط وجوباً أن يؤدّيها تماماً لا قصراً ما دام وقت الصلاة باقيا ، فالعبرة في التقصير والإتمام بوقت الأداء دون وقت الوجوب على الأحوط لزوماً.

نعم يجوز إذا لم يعدّ منافياً للصلاة.

يجوز ولا تبطل الصلاة به إلا إذا بلغ حدّ محو صورة الصلاة.

نعم يجوز بل يستحب ذلك.

مع الشكّ بحاجبيته تجب إزالته.

نعم يجب عليه إلا إذا وصل إلى حد التوهين كما هو مفروض السؤال.

يكفي في الصّلة مع الإمكان أن يزورهم فيلتقي بهم أو أن يتفقّد أحوالهم ويعود مرضاهم ويسأل عن حالهم ويسلّم عليهم ولو بواسطة الهاتف وغير ذلك مما ترتفع معه القطيعة.

هم كل من يصدق أنّه رحم عرفاً كالوالدين والأجداد والأخوة والأعمام والأخوال والعمّات والخالات وأولادهم.

لا يكفي الردّ بذلك بل لا بدّ من أن يكون الردّ بصيغة السلام ، ويستحب الردّ بالأحسن في غير حال الصلاة.

جائز لكن إذا سافر للصيد لهواً فعليه أن يتمّ في صلاته.

لا يحرم عليها الخروج من بيتها الذي تعتدّ فيه. نعم يكره لها المبيت خارج بيتها ، ويكره لها الخروج منه إلا لضرورة أو أداء حقّ أو فعل طاعة أو قضاء حاجة.

يجب عليها الحداد ما دامت في العدّة بترك كلّ ما يعدّ زينة في بدنها ولباسها بحسب العرف الاجتماعي الذي تعيشه ، وأما ما لا يعدّ زينة لها مثل تنظيف البدن واللباس وتقليم الأظافر والاستحمام وتمشيط الشعر والنوم في الفراش الفاخر والسكن في المساكن المزيّنة وتزيين الأولاد فلا بأس به.

لا بأس بتدخّل الآباء إذا كان لتقديم المشورة والنصح للأولاد وليس على الأولاد الإطاعة إلا إذا أمر الوالد ولده بشيء من باب الشفقة ولا يتضرّر الولد إذا أطاع فيجب عليه الإطاعة وإلا فلا يجب.

هناك كيفية أخرى يُؤتى بها في أول ليلة بعد الموت إن لم يدفن الميت وهي : ركعتان يذكر بعد الحمد في الأولى سورة >التوحيد< مرتين ، وبعد الحمد في الثانية سورة >التكاثر< عشراً ، ثم يقول بعد السلام : >اللهم صلِّ على محمد وآل محمد وابعث ثوابها إلى فلان< ويسمي الميت.

صلاة الوحشة ليلة الدفن في أيّة ساعة شئت منها هي : ركعتان يقرأ في الأولى بعد الحمد آية الكرسي ، والأحوط لزوماً قراءتها إلى >هم فيها خالدون< ، وفي الركعة الثانية بعد الحمد سورة القدر عشر مرات ، ثم يقول بعد السلام : >اللهم صلِّ على محمّد وآل محمّد وابعث ثوابها إلى قبر فلان< ويسمي الميت.

الصدقة على القريب المحتاج أفضل من الصدقة على غيره وأفضل منهاالصدقة على الرحم الكاشح (المعادي).

تجوز الصدقة المستحبّة من صاحب المال على الغني ولا يشترط فيها الفقرنعم ما يدفعه المؤمنون من الصدقات المندوبة إلى الصناديق الخيريّة ونحو ذلك لا يعطى منها إلى غير المؤمن الفقير إلا مع إحراز إذن المتصدّقين في ذلك.

لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد قبض الفقير لها وإن كانت لغير ذي رحم.

تواترت الروايات في الحثّ على الصدقة والترغيب فيها ، وقد روي أنها دواء المريض وبها يدفع البلاء وقد أبرم إبراماً وبها يستنزل الرزق ، وأنها تخلف البركة ، وبها يقضى الدَّين ، وأنها تزيد في المال وأنها تدفع ميتة السوء والداء والداهية والحرق والغرق والجذام والجنون إلى أن عدّ سبعين باباً من السوء ، ويستحب التبكير بها فإنه يدفع شرّ ذلك اليوم ، وفي أوّل الليل فإنه يدفع شرّ الليل.

يمكنه الزيادة على الأربعين.

نعم يجوز له نصحه وإن استلزم ذلك إظهار عيبها بل يجوز منه ذلك ابتداءً بدون استشارة إذا علم بترتّب مفسدة عظيمة على ترك النصيحة.

نعم يعفى عنه كما يعفى عن الدم.

يجب غسل البشرة في الغُسل ولا يجب غَسْل الشعر إلا ما كان من توابع البدن كالشعر الرقيق والأحوط استحباباً غسل مطلق الشعر.

أما فضلات الفأر فهي نجسة فتنجّس ملاقيها مع الرطوبة المسرية ، وأما فضلات الخفاش فهي طاهرة.

شعر القط طاهر ولا تجوز الصلاة على الأحوط وجوباً إذا كان على بدنه أو ثيابه التي تتم فيها الصلاة أكثر من شعرة واحدة منه ، والأحوط استحباباً الاجتناب حتى عن الشعرة الواحدة.

نعم يجوز الإتيان بنافلة الليل من أوّل الليل بعد الإتيان بصلاتي المغرب والعشاء والأحوط الأولى الإتيان بها بعد منتصف الليل من دون عذر والأفضل أداؤها قريباً من الفجر الصادق.

الصلاة الوسطى التي تتأكّد المحافظة عليها هي صلاة الظهر.

صلاة الآيات ركعتان في كلّ ركعة منها خمسة ركوعات ، وهناك كيّفيات لأدائها منها : أن يقرأ المصلّي فيها قبل كل ركوع من الركوعات الخمسة في الركعة الأولى الحمد وسورة كاملة ثم يسجد مرتين ثم يقوم للركعة الثانية ويفعل كالركعة الأولى ثم يتشهّد ويسلّم.

يشترط في صحة الصلاة طهارة محل السجود -وهو ما يحصل به مسمّى وضع الجبهة- دون غيره من مواضع السجود فإن كان موضع بقية أعضاء السجود متنجّساً مع عدم الرطوبة المسرية فتصحّ صلاته ولا مشكلة في ذلك.

لا يجوز قطع الفريضة اختياراً على الأحوط وجوباً ، ويجوز لأيّ غرض يُهتم به دينياً كان أو دنيوياً وإن لم يلزم من فواته ضرر كقطع الصلاة لفتح الباب لضيف ما. ويجوز قطع النافلة مطلقاً وإن كانت منذورة ، لكن الأحوط استحباباً ترك ذلك ، بل الأحوط استحباباً ترك قطع النافلة في غير مورد جواز قطع الفريضة.

الأحوط لزوماً عدم تقدّم المرأة على الرجل ولا محاذاتهما في الصلاة في مكان واحد فيلزم تأخرها عنه , أو يكون بينهما حائل ، أو مسافة أكثر من عشرة أذرع بذراع اليد (4 أمتار ونصف المتر تقريباً) وهذا الحكم يعمّ المحارم والأزواج أيضاً.

نعم تطهر إذا تنجّست بنجاسة داخلية مثل دم اللثة ، وأما إذا كانت النجاسة خارجية ولاقت تلك الأسنان فإنها تتنجّس بذلك.

يحكم بطهارته مع الشك بكونه من الجلد الطبيعي أو الصناعي ، وأما مع العلم بكونه من الجلد الطبيعي يحكم بطهارته إن احتمل أنه أخذ من المذكى إحتمالاً معتداً به وإلا فمع الاطمئنان بأنّه من غير المذكّى فلا يحكم بطهارته.

يصحّ وضوؤه وغُسْلُه لكنه يأثم بأخذه لذلك الماء فعليه الاستغفار ، كما أن عليه الضمان إذا كانت هناك آلية لإرجاع المال للدولة ، وإلا يتصدّق ببدل ما أخذه خلافاً للقانون على الفقراء المتديّنين.

يحرم لبس الذهب للذكر البالغ ، وتبطل الصلاة بلبسه , وقد حُرّم للنص الوارد عن أهل البيت عليهم السلام.

يجوز لبس السواد حداداً ، نعم يكره الصلاة باللّباس الأسود حتى للنساء.

ارتياد النساء لمسابح خاصة بهنَّ لا مانع منه في حدِّ نفسه ما لم ينضمّ إليه محرم آخر وكنّ يأمنّ من نظر الأجنبي ولو من الأعلى أو من الأماكن البعيدة ولو بالمكبّر وكان اللباس بحيث لا يؤدي إلى الإثارة بالنسبة للنساء.

نعم يجوز السجود عليه.

نعم يكفي ذلك في تطهيرها.‏

لها ثواب الشهيد دون أحكام الشهادة.

يحرم ذلك على كلٍّ منهما.

لا عبرة بها ولا يجب الإرسال.

تزويج الولد ليس من النفقات الواجبة على الأب لكنه الأحوط استحباباً لا سيّما مع حاجة الولد إلى الزواج وعدم قدرته على نفقاته.

لا يجوز لمن ليس على طهارة مسّ أسماء الله وسائر صفاته المختصّة به على الأحوط وجوباً ويُلحق بها أسماء المعصومين عليهم السلام على الأحوط الأولى.

ممّا يستحب له :

1- غَسله عند الولادة مع الأمن من الضرر.

2- الأذان في أذُنه اليمنى والإقامة في اليسرى.

3- تسميته بالأسماء المستحسنة وأصدقها ما يتضمن العبودية لله تعالى كعبد الله وأفضلها أسماء الأنبياء عليهم السلام ويلحق بها أسماء الأئمة عليهم السلام.

4- حلق رأسه في اليوم السابع من ولادته والتصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضة.

5- ختان الصبي في اليوم السابع من ولادته.

6- العقيقة في اليوم السابع ولا يسقط الاستحباب مع التأخير وإن بلغ المولود ولم يُعقّ عنه استحبّ أن يَعقّ عن نفسه , بل لو لم يَعقّ عن نفسه في حياته فلا بأس بأن يُعقّ عنه بعد موته , ولا يجزي التصدق بثمنها نعم تجزي عنها الأضحية.

إذا أدّى مشاهدة تلك المسلسلات إلى الانحطاط الخُلُقي والدِّيني للمُشَاهِد أو انجراره أو انجرار أحد من أهله إلى الفساد فيحرم مشاهدتها.

يجوز إذا لم يعرف من يقوم بإخراج صور النساء المُصوَّرَات في الفيلم ولم تكن الصور مثيرة أو موجبة للافتتان.

إذا تمّت الهبة بحصول القبض فإن كانت لذي رحمٍ , لم يكن للواهب الرجوع في هبته وإن لم تكن لذي رحم فيجوز له الرجوع مع بقاء العين , نعم لا يجوز للواهب الرجوع فيها بعد التلف أو مع التعويض عنها ولو بشيء يسير وكذا لا يحقُّ له الرجوع لو قصد بهبته القربة وأراد بها وجه الله تعالى.

ويُلحق بالتلف في عدم جواز الرجوع في الهبة التصرف الناقل للغير كالبيع والهبة والتصرف المغيّر للعين بحيث لا يصدق معه كون الموهوب قائماً بعينه كخياطة القماش مثلاً.

تجب الدية على الضارب أباً كان أم غيره ، وهي في احمرار الوجه دينار ونصف  وفي اخضراره ثلاثة دنانير وفي اسوداده ستة دنانير ، وإن كانت هذه الأمور في البدن فديتها نصف ما كانت في الوجه ، تُدفع للمعتدى عليه.

(والدينار الشرعي = 48‚3 غرامات من الذهب عيار 22)

إذا كان في حال السفر مدة لا تقلّ عن عشرة أيام في الشهر الواحد سواء كان في سفرتين أو أكثر مع العزم على الاستمرار على السفر بهذه الطريقة مدة ستة أشهر في سنة واحدة أو مدة ثلاثة أشهر من سنتين فما زاد فإنه يتمّ في صلاته في الأسبوع الثالث وعليه الاحتياط الوجوبي بالجمع بين القصر والتمام في الأسبوعين الأوّلين وكذا الأحوط وجوباً الجمع بين القصر والتمام لو كان يسافر في ثمانية أيام أو تسعة. وأما إذا كان يسافر أقل من ثمانية أيام فحكمه القصر.

إذا كان المراد به الفقاع (البيرة) الموجب للنشوة (وهي السكر الخفيف) غالباً فيحرم شربه وهو نجسٌ على الأحوط وجوباً.

أما إذا كان المراد به ماء الشعير الخالي من الكحول الذي يصفه الأطباء ولا يوجب النشوة فلا بأس به.

يستحبّ للصائم تطوّعاً الإفطار إذا دعاه أخوه المؤمن إلى الطعام ولا يختلف في الداعي بين كونه زوجته أو غيرها.

لا يجب ، والأحوط الأولى قضاؤها بعد الطهر والطهارة.

وقت الشروع في صلاة الكسوف من حين الشروع بالانكساف إلى تمام الانجلاء. نعم الأحوط استحباباً عدم تأخيرها عن الشروع بالانجلاء.

يختصّ الوجوب بمكان الإحساس بالآية فلو كان البلد كبيراً جداً بنحو لا يحصل الإحساس بالآية لطرف منه عند وقوع الآية في الطرف الآخر اختصّ الحكم بطرف الآية.

إذا كانت الصورة لا تطابقها وهي بالغة لتغيّر أوصافها فيجوز النظر إلى الصورة في حدّ ذاته ، وأما لوكانت تطابقها ، فالأحوط وجوباً ترك النظر. نعم ، النظر إلى الوجه والكفّين من الصورة لا مانع منه في نفسه.

إذا دعت الضرورة للفحص أو العلاج وتوقّف على اللّمس المباشر جاز ذلك في مفروض السؤال مع الاقتصار فيه على مقدار الضرورة.

لا يجوز لها ذلك.

تشوّه الجنين ليس بمجرّده مسوّغاً لإسقاطه ، نعم إذا كان بقاؤه في رحم الأم ضرريّاً على صحتها ضرراً معتداً به , أو حرجياً عليها بحدّ لا يمكن تحمله عادة جاز لها إسقاطه وذلك قبل ولوج الروح فيه وأمّا بعده فلا يجوز الإسقاط مطلقاً على الأحوط وجوباً.

الدم الذي تراه المرأة حتى غير القرشيّة بين الخمسين والستين سنة هجرية هو دم حيض إذا كان بحيث لو رأته قبل الخمسين لحكم بكونه حيضاً كالذي تراه أيام عادتها. نعم الأحوط الأولى في غير القرشيّة الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة في هذه الفترة.

في انعقاد النذر بهذه الصيغة إشكال فلا تترك مراعاة الاحتياط فيه بعدم جواز الحنث على الأحوط وجوباً ودفع الكفارة مع المخالفة والحنث على الأحوط وجوباً أو الرجوع إلى الغير الأعلم فالأعلم ويكفي في الصيغة الصحيحة للنذر أن يقول الناذر : (لله عليَّ أن أصوم ثلاثة أيام مثلاً) أو (للرحمن عليَّ أن أصوم ثلاثة أيام مثلا) وله أن يؤدي هذا المعنى بأيّ لغة أخرى غير العربية حتى لمن يحسنها ، ولو اقتصر على قوله (عليَّ صيام ثلاثة أيام مثلاً) من دون ذكر الله أو صفته لم ينعقد وإن نوى في ضميره معنى (الله).

يجوز للولد أن يناقش والديه فيما لا يعتقد بصحته من آرائهما ، ولكن عليه أن يراعي الهدوء والأدب في مناقشته ، فلا يحدّ النظر إليهما ، ولا يرفع صوته فوق صوتهما ، فضلاً عن استخدام الكلمات الخشنة وغير المؤدّبة.

الوجه لا يشمل الأذنين ، فيجب سترهما ، وأما المقدار الذي يرى من الذقن وما تحته عند الاختمار على الوجه المتعارف ، فيلحقه حكم الوجه فيجوز كشفه.

نعم يجوز لكلٍ من الزوج والزوجة تغسيل الآخر سواء كان مجرّداً أم من وراء الثياب حتّى حال الاختيار أي حتى وإن وجد المماثل ويجوز لكلٍّ منهما النظر إلى جسد الآخر حال الغسل ، من دون فرق بين الدائمة والمنقطعة ، وكذا المطلّقة الرجعيّة إذا كان الموت في أثناء العدة.

نعم يكفي في طهارتها في مفروض السؤال صبّ الماء عليها مرّة واحدة وإن كان قليلاً.

يستحبّ التفريق في الفراش بين الأولاد من سنّ العشر سنين ويجب مع خوف الفساد.

العبرة بالمقصد النهائي فإذا كان بين آخر المدينة التي يسافر منها والمكان الذي يصل إليه في وسط المدينة مسافة يقصّر وليست العبرة بأول المدينة التي يصل إليها.

لا يجوز للمرأة التواصل مع الرجل بالمراسلة الكتبيّة أو الصوتية فيما لا يجوز بالمشافهة بلا فرق. ولا ينبغي لها التصرّف على وجه يثير ريبة زوجها أو أبيها بل قد يحرم ذلك في جملة من الموارد كما لو كان التصرّف من قبل الزوجة مريباً عقلائياً بحيث يعدّ منافياً لما يلزمها رعايته تجاه زوجها أو كان التصرف من البنت مما يوجب أذيّة الأب شفقة عليها ، وكذلك الحال في الابن بالنسبة إلى أبيه ، وإذا توقّف رفع الإشكال على اطّلاع الزوج أو الوالد على مضمون المراسلات تعيّن ذلك إذا لم يترتب محذور آخر. وعلى العموم فإنّ للزوج والوالد وظيفة في شأن الزوجة والولد. قال الله تعالى : (يَا أيّها الّذينَ آمنوا قُوا أنفسَكُم وأهليكُم ناراً وقُودها الناسُ والحِجَارةُ عليها ملائِكَة غِلاظٌ شِدَادٌ لا يعصُون الله ما أمَرَهم ويفعلون ما يُؤمرون). فعلى الزوجة والأولاد أن يكونوا عوناً لهما في القيام بهذه الوظيفة على ما أمر الله تعالى به ، ولهما في حال عدم الاستجابة لذلك القيام بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مورده حسب الضوابط الشرعيّة والله العاصم.

يجوز للنساء وضع الكحل في العينين شرط أن لا تقصد بذلك إثارة شهوة الرجال اليها ، وتأمن من الوقوع في الحرام ، وإلا فيجب عليها الستر حتى عن المحارم.

جواز تعطرها بحيث يشم عطرها الرجل الأجنبي عنها مشروط بأمرين :

1- عدم قصد إثارة الرجل الأجنبي.

2- أن لا يؤدّي تعطّرها إلى إثارته وافتتانه بها فيحرم حينئذٍ وإن لم تقصد الاثارة والافتتان.

تبقى واجبة النفقة وعلى الوالد تأمين نفقاتها الواجبة إن كان الزوج فقيراً بحيث لا يمكنه تأمين نفقاتها.

إذا كان المقصود بالطاقة الشمسية الكهرباء المستمدّة من طاقة الشمس فلا يكره.

يجب أن يصلّي من قيام ويركع عن قيام مع القدرة عليه وبالنسبة للسجود فهو مخيّر بين الإيماء إلى السجود حال القيام وبين السجود وهو جالس على كرسي وأما بالنسبة إلى التشهّد والتسليم فإن كان قادراً على الجلوس على الأرض فيجب عليه وإلا فبإمكانه التشهّد والتسليم حال القيام والأفضل الجلوس على الكرسي للتشهّد.

نعم يحكم بطهارة الألبسة المغسولة فيها مع زوال عين النجاسة ومراعاة التعدّد فيما يحتاج إلى تعدّد.

المتنجّس الأول ينجّس ملاقيه , وكذا المتنجّس الثاني , أما الثالث فلا ينجِّس ملاقيه من غير فرق بين السوائل وغيرها.

نعمّ يحل لك أخذ ما أرجع إليك من باقي المبلغ إن كان يوجد في صندوقه بمقدار ما أعطاك أو أكثر من المال الحلال ولم تعلم باشتمال عين ما أرجع إليك على الحرام كما إذا كان للمال الحرام علامة معينة.

في مفروض السؤال لا يجوز العقد عليها والعقد باطل إذا لم يتعقّبه الإجازة من وليّها.

لا يجوز إلا مع العلم برضا مالكها بذلك.

إن لم يكن له جرمٌ حائل (أي له مادة بحيث تمنع من وصول الماء إلى البشرة) صحّ الوضوء والغسل معه , وأما مع الشكّ في ذلك فلا بدّ من إزالته.

الدم المتكوّن في البيضة طاهرٌ , ولكن يحرم أكله فيمكن أكل البيضة بعد إزالة الدم.

بما أنه لا اعتبار لتنبّؤاته , فلا يجوز له الإخبار بها بنحو الجزم , كما لا يجوز للآخر ترتيب الأثر عليه , إذا كان مما لا يجوز ترتيبه إلا بحجّة عقليّة أو شرعيّة.

محلّ إشكال فالأحوط وجوباً تركه.

يحرم اللعب بكلّ ما عُدّ آلة للقمار حتى وإن كانت لمجرد التسلية ومن دون رهان على الأحوط وجوباً.

نعم لا يجوز الإسقاط حتى في هذا الفرض على الأحوط وجوباً فيمكن الرجوع إلى الغير الأعلم فالأعلم.

نعم يوجب الكفارة حتى قبل ولوج الروح فيه مضافاً للدية ، والكفارة الواجبة في مفروض السؤال هي كفارة جمع أي عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكيناً.

والأحوط الاستغفار عمّا يعجز عن الاتيان به كعتق الرقبة غير المتحقّق في زماننا (لعدم الرقبة).

الأحوط وجوباً أن تقرأ آية الكرسي في كل الموارد التي تقرأ فيها إلى قوله تعالى (هم فيها خالدون).

إذا وعده بالإيصال فالأحوط وجوباً الإيصال.

لا يجوز ذلك.

نعم يجوز.

نعم يستطيع أن يبني على طهارة كل شيء يوجد في البيت ما لم يعلم أو يطمئن بتنجّسه , والظن بالتنجّس لا عبرة له.

لا تطهّرها.

نعم يجوز.

نعم يجب وضع أجهزة الإنعاش له حتى في هذا الفرض.

لا يجب ردّ السلام الوارد فيها.

يجب على المالك إعلام المستعير بنجاسة العين المستعارة المتنجّسة فيما إذا كان مع عدم الإعلام في معرض الوقوع في مخالفة حكمٍ تحريمي كاستعماله أواني الطبخ في الأكل أو الشرب أو حكمٍ وجوبي كاستعمال الماء المتنجّس في الوضوء أو الغسل وإتيان الفريضة بهما كما إذا استعار إناءً لاستعماله للوضوء أو الغسل بالماء القليل.

العارية أمانة بيد المستعير لا يضمنها لو تلفت إلا بالتعدِّي أو التفريط ، نعم لو شرط المالك الضمان على المستعير (بحيث قال له أعيرك إياها بشرط ضمانها إذا تلفت) ضمنها المستعير وإن لم يكن تعدٍّ منه.

إذا مات المالك المعير بطلت العارية ، فإن انتقل المال إلى وارثه من دون أن يكون متعلّقاً لحقّ الغير وجب على الودعي إيصاله إلى الوارث أو وليّه أو إعلامه بذلك ولا يحقّ للمستعير إبقاؤها عنده حتى انتهاء المدة فإن أهمل ولم يردّ العين المستعارة لا لعذر شرعي وتلفت العين المستعارة ضمن.

نعم يجوز اشتراط عدم فسخها إلى أجل معيّن بمعنى التزام المشروط عليه بأن لا يفسخها إلى ذلك الأجل ، فيصحّ الشرط ويجب عليه العمل به ويحرم عليه الفسخ تكليفاً ، ولكن مع ذلك تنفسخ العاريه بفسخه وإن كان آثماً لمخالفة الشرط.

العارية جائزة من الطرفين وإن كانت مؤجّلة (كما إذا أعاره شيئاً لمدة سنة) فلكل منهما فسخها متى شاء إن لم يشترط عدم فسخها.

لا يجوز للمستعير إعارة العين المستعارة ولا إجارتها إلا بإذن المالك.

في مفروض السؤال لا بدّ من الاقتصار في الكشف للطبيب على مقدار الضرورة. فإذا أمكن لبس حجاب له ثقب لإدخال الناظور منه وتحقّق العلاج به لم يجز أكثر من ذلك وإن أمكن العلاج من دون النظر المباشر إلى ما يحرم النظر إليه ، كالنظر عبر الشاشة التلفزيونية أو المرآة فهو الأحوط.

إذا عدّ تركه استخفافاً بالصلاة وتهاوناً في أدائها فيجب عليه ذلك.

يجوز له سماع صوتها مع عدم التلذّذ الشهوي والريبة وذلك بأن لم يَخَفْ على نفسه الوقوع في الحرام. وينبغي الاحتياط في مواضع الشك ، بل الأولى عدم الاستماع من غير ضرورة والله العاصم.

إذا كان صوتها بما يشتمل عليه من الترقيق والتحسين مثيراً عادة للسامع وإن كان السامع مَحْرَماً فاللازم التجنّب عن ذلك مع إحراز من يسمع صوتها من الرجال وإلاّ فلا بأس به. وينبغي الاحتياط في مواضع الشك ، بل الأولى عدم الإسماع من غير ضرورة والله العاصم.

إذا لم يعلم كون تلكم الألحان من الألحان المتعارفة عند أهل اللهو واللعب جاز استخدامها في قراءة التعزية ، وإذا علم ذلك لم يجز على الأحوط.

إذا عدّ عدم المشاركة فيهما نوعاً من عدم المبالاة بما جرى على أهل البيت عليهم السلام فلا يجوز إلا إذا كان مضطراً شرعاً لكونه موظفاً أو طالب مدرسة أو نحو ذلك.

إذا عدّ نوعاً من عدم المبالاة بما جرى على أهل البيت عليهم السلام في هذين اليومين الحزينين فلا بدّ من تركه.

التبذير مبغوض ومحرّم شرعاً فلا بدّ من اتّخاذ الاجراءات اللازمة للمنع منه ولو كان ذلك بالتنسيق بين أصحاب المآدب ليوفّر من الطعام بمقدار ما يتيسّر صرفه.

إسماع المرأة صوت بكائها للرجل الأجنبي ليس محرماً في حدِّ ذاته.

لقد أكد سماحة السيد دام ظله مراراً وتكراراً وأمام مجاميع مختلفة من الزوار أنه ـ رعاية لبعض المصالح ـ لا يبدي رأياً حول التطبير لا تحليلاً و لا تحريماً ، فما ينسب إليه دام ظله أحياناً من التحليل أو التحريم لا يعبّر عن موقفه.

نعم يجوز بحدِّ ذاته.

أما في سهم الإمام عليه السلام فإن سماحة السيد لا يأذن بصرفه للحسينيات والإطعام لأنها تدفع من التبرّعات إلا إذا كان الجانب الشعائري أمرا مهماً وكان لا يناسب إقامته بغير ذلك ولا يمكن من التبرّعات.

وأما بالنسبة إلى مال الحسينيّة فيجوز إذا كان المال مخصّصاً للمآتم.

لا يجوز للمرأة النظر إلى غير ما جرت السيرة على عدم الالتزام بستره من بدن الرجل مثل الصدر والبطن ونحوهما على الأحوط وجوباً حتى إذا كان حال اللطم على سيّد الشهداء عليه السلام وإن لم يكن مباشراً كما في التلفاز أو القرص. وننصح الشباب المؤمنين بستر ما ينبغي ستره غير الرأس واليدين والقدمين ونحوها.

يجوز فهو من تعظيم الشعائر وإظهار الجزع على سيّد الشهداء عليه السلام وهو مندوب إليه.

لم يثبت استحباب الصيام فيها بعنوانها الخاص فينبغي صومها برجاء المطلوبية. وأما اليوم العاشر فلا يحرم صيامه بحدّ ذاته بل يكره والأفضل الإمساك فيه حزنا إلى ما بعد صلاة العصر ثم الافطار آنذاك بشربة من الماء.

الأولى أداء الصلاة في أوّل وقتها ، ثمَّ الاستمرار في العزاء بعد الصلاة. ومن المهم جداً تنظيم مراسم العزاء بنحو لا يزاحم أداء الصلاة في وقتها.

لا يحرم ممارسة ما ذكر في أيام المناسبات إلاّ ما عُدَّ هتكاً كإقامة الفرح والزينة في اليوم العاشر. نعم ينبغي أن لا ينفَّذ في أيام مصائب أهل البيت عليهم السلام وحزنهم ما لا يوقعه الإنسان عادة في أيام حزنه ومصابه بأحبائه إلاّ ما اقتضته الضرورة العرفيّة ، فيختار وقتاً أبعد عن المساس بمقتضيات العزاء والحزن والله الموفق.

في صحّة العقد إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.

نعم يجوز ويجب الوفاء بهذا الشرط.

نعم يجوز ويجب الوفاء بهذا الشرط.

هذه الشركة صحيحة وتسمّى بالشركة المعاوضيّة لتضمّنها انتقال حصّة من مال كل منهما إلى الآخر.

هذه الشركة صحيحة ، وتسمّى بالشركة الإذنيّة.

يعتبر في عقد الشركة إنشاؤها بلفظ أو فعل يدلّ عليها والبلوغ والعقل ، والاختيار ، وعدم الحجر لسفه أو فلس فلا يصحّ شركة الصبي والمجنون والمكره والسفيه الذي يصرف أمواله في غير موقعه والمفلّس فيما حجر عليه من أمواله.

لا تجوز هذه الشركة ، نعم لا بأس بأن يوكّل كلٌ منهما صاحبه في أن يشاركه فيما اشتراه بأن يشتري له ولشريكه وفي ذمّتهما ، فإذا اشترى شيئاً كذلك يكون لهما ويكون الربح والخسران أيضاً بينهما.

هذه الشركة باطلة وغير صحيحة ، نعم لو صالح أحد الحلاقين الآخر بنصف منفعته وأجرته إلى مدة معيّنة كسنة مثلاً بإزاء نصف أجرة ومنفعة الآخر إلى تلك المدة وقَبِلَ الآخر صحّ واشترك كل منهما فيما يحصّله الآخر في تلك المدة من الأجرة.

لم يثبت استحباب غسل يوم الغدير فلذا لا يغني عن الوضوء ولا بأس بالإتيان به بنيّة رجاء المطلوبية.

نعم يستحب بل عدّ من المؤكد منه.

إذا عدّ تركه استخفافاً بالصلاة وتهاوناً في أدائها فيجب عليه ذلك.

لا يجوز ولا بدَّ لك من تأخير الصلاة إلى حين الاطمئنان بدخول الوقت.

إذا أعطي له من قبل المسؤولين عن شؤون الكعبة المعظّمة جاز له الأخذ والاستفادة منه ، وأما إذا أخذه اختلاساً ونحوه فالأحوط لزوماً (وجوباً) مراجعة المسؤولين هناك بشأنه.

إذا كان قبل العود إلى بلده وبإمكانه الإعادة فعليه أن يعيد الطواف ويعيد صلاته وسعيه قبل انقضاء شهر ذي الحجة. وأما إذا عرف بعد العود إلى وطنه فإذا كان يمكنه إعادة الطواف وما يترتّب عليه قبل انقضاء شهر ذي الحجة ولو بالاستنابة إذا تعذر عليه الرجوع بنفسه صحّ حجّه وإلا بطل حجّه وعليه كفارة بُدنة على الأحوط وجوباً.

بل يأتي بها عن نفسه.

يجزيه التقصير ولو كان يلبس المخيط ، ولا يشترط لصحة التقصير أن يقع في حال لبس ثوبي الإحرام. نعم يلزمه المبادرة إلى نزع ما يحرم لبسه على المُحْرِم واجتناب سائر محرّمات الإحرام قبل الإتيان بالتقصير ، ولو لم يبادر إلى نزع الثياب الممنوعة لزمته كفارة شاة.

تستحب الأضحية استحباباً مؤكداً لمن تمكّن منها ، ويستحب لمن تمكّن من ثمنها ولم يجدها أن يتصدق بقيمتها. وأفضل أوقات الأضحية بعد طلوع الشمس من يوم النحر ومضي قدر صلاة العيد ، ويمتدُّ وقتها في منى أربعة أيام وفي غيرها ثلاثة أيام وإن كان الأحوط الأفضل الإتيان بها في منى في الأيام الثلاثة الأولى وفي سائر البلدان يوم النحر. ويجوز الاشتراك فيها , كما يجوز لمن يضحّي أن يخصّص ثلثه لنفسه أو إطعام أهله به ، كما يجوز له أن يهدي ثلثاً منه لمن يحبّ من المسلمين ، والأحوط الأفضل أن يتصدّق بالثلث الآخر على فقراء المسلمين.

إنما يحق له المبيت في سكنه في الأحياء المستحدثة في مكة مع الاشتغال بالعبادة ويجزيه عن المبيت في منى إذا كان من قَبْل منتصف الليل إلى طلوع الفجر ، وفي غير هذه الصورة يلزمه المبيت في منى فلو تركه كان آثماً وتجب عليه الكفارة أيضاً.

أما من جهة كونها من الحرم فلا يكفي الشكّ ولا بدّ من إحراز كونها من الحرم. وأما من جهة كونها أبكارا فلا يضرّ الشك ولا يشترط الإحراز.

غسل اليوم الثامن والتاسع من ذي الحجّة الحرام يغني عن الوضوء ، والأفضل في غسل اليوم التاسع أن يؤتى به عند الزوال ، وكذا غسل عيد الأضحى يغني عن الوضوء ووقته من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ، والأفضل أن يؤتى به قبل صلاة العيد.

يجوز ولكن لا يجوز وضع سمّاعته على أذنه على الأحوط وجوباً. وأما جعلها قريباً من الأذن بحيث لا يوجب سترها فلا بأس به.

لا شيء عليه ، ولكن لا يجزي تقصيره للغير ، وإن لم يتذكّر ذلك الغير حتى أحرم للحج تبطل عمرة تمتّعه ، وينقلب حجّه إلى حج الإفراد ، ويلزمه الإتيان بعمرة مفردة بعد الانتهاء من الحج إذا كان الحج واجباً عليه ، والأحوط استحبابا إعادة الحج في سنة أخرى أيضا.

نعم يجوز له ذلك.

إذا كانت الجماعة لصلاة الفريضة واشترك فيها الحاج لم يضرّه ذلك وإن استغرقت نصف ساعة ، فيمكنه الإتيان بصلاة الطواف بعدها. وأما إذا لم يشترك في صلاة الجماعة فلا يضرّ الفصل بين الطواف وصلاته بمقدار يسير كعشر دقائق للاستراحة أو لتحصيل مكان أفضل أو أنسب للصلاة ونحو ذلك ، وأما مع زيادة الفصل على ذلك فالأحوط لزوماً إعادة الطواف ، ولا يفرق هذا الحكم بين طواف الحج وغيره.

يعمل على طبق تقليد نفسه ، نعم إذا كان أجيراً وفرض تقييد متعلق الإجارة بالصحيح في نظر المنوب عنه أو المستأجِر صريحاً ، أو لانصراف إطلاقه إليه كانت وظيفته حينئذ العمل بمقتضاه ما لم يتيقّن بفساد العبادة معه.

يجوز الطواف في كل مطاف يكون أقل ارتفاعاً من أعلى جدار سطح الكعبة ، ولا يجزي فيما كان أعلى من جدارها ولو اضطراراً ، وأما الصلاة في المطاف الجديد فلا يجزي مع التمكن من الصلاة خلف المقام في الأرضي ، ويجزي مع عدم التمكن منه على تفصيل مذكور في المناسك (في صلاة الطواف) قبل مسألة (327).

إذا جاوز الميقات غفلةً أو نسياناً أو جهلاً بالمسألة ، ولم يتمكّن من الرجوع إلى الميقات لضيق الوقت أو لعذر آخر ، ولكنّه لم يدخل الحرم بعد ، فالأحوط وجوباً الرجوع نحو الميقات بأيّ قدر ممكن والإحرام منه. أما إذا دخل الحرم فإن أمكنه الخروج منه وجب عليه ذلك ، ويحرم من خارج الحرم ، وأما إذا لم يمكنه الخروج من الحرم ، فيحرم من المكان الذي هو فيه في الحرم.

حكمه حكم تارك الإحرام جهلاً ، فيصح حجّه إن كان ذلك في إحرام الحج. وأما إن كان ذلك في عمرة التمتّع فيشكل الحكم بالصحة ، فيمكنه الرجوع إلى الغير الأعلم فالأعلم.

غسل الإحرام مستحب ، ويجزي الغسل نهاراً إلى آخر الليلة الآتية كما يجزي الغسل ليلاً إلى آخر النهار الآتي ، ولا يعتبر فيه وقوعه في نفس الميقات ، بل يجوز الإتيان به قبل الوصول إليه ، ولا ينتقض غسل الإحرام بالأكل فيجزي عن الوضوء حتى بعد الأكل نعم يستحب إعادته إن أكل قبل التلبية ، كما يستحب إعادة غسل الإحرام إن أحدث بالأصغر.

يستحب للحاج أو المعتمر أن يغتسل للإحرام ولدخول الحرم المكي ولدخول مكة ولزيارة الكعبة المشرّفة ولليوم الثامن والتاسع والعاشر من ذي الحجة وللنحر أو الذبح وللحلق ولدخول حرم المدينة المنورة ولدخول المدينة المنورة ولدخول المسجد النبوي الشريف ولوداع قبر النبي صلى الله عليه وآله وهذه الأغسال تغني عن الوضوء.

بعد الإحلال من عمرة التمتّع يجب عليه الإتيان بالعبادة الثانية وهي حجّ التمتّع ، ويجب فيها ثلاثة عشر أمراً يؤدّيها تخضّعاً وقربةً لله تعالى على الترتيب الآتي :

1- الإحرام من مكة المكرمة مع الاختيار والأحوط الأولى الإحرام من مكة القديمة التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. وأفضل مواضعها المسجد الحرام.

2- الوقوف في عرفات يوم التاسع من ذي الحجة من زوال الشمس إلى غروبها.

3- الوقوف في المزدلفة مقداراً من ليلة العيد إلى طلوع الشمس.

4- رمي جمرة العقبة(الكبرى) يوم العيد بسبع حصيات تصيبها مع المباشرة إن أمكن وإلا استناب.

5- الذبح أو النحر يوم العيد أو فيما بعده إلى آخر أيام التشريق في منى وتجوز فيه النيابة.
6- حلق شعر الرأس في مِنى للرجل الصرورة (الذي يحج أول مرة) على الأحوط وجوباً وأما غير الصرورة فهو مخيّر بين الحلق والتقصير ، ويتعيّن التقصير على النساء.

7- الطواف بالبيت طواف الحج(طواف الزيارة) سبعة أشواط كطواف العمرة.

8- صلاة ركعتي الطواف خلف مقام النبي إبراهيم عليه السلام.

9- السعي بين الصفا والمروة كما تقدم في العمرة.

10- طواف النساء سبعة أشواط كطواف الحج والعمرة.

11- صلاة ركعتي طواف النساء خلف مقام النبي إبراهيم عليه السلام.

12- المبيت في مِنى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر من ذي الحجة.

13- رمي الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر.

يتألف حجّ التمتّع من عبادتين تسمى الأولى بعمرة التمتّع والثانية بحج التمتّع.

وتجب في عمرة التمتع خمسة أمور يؤدّيها تخضّعاً وقربةً لله تعالى حسب الترتيب الآتي :

1- الإحرام من أحد المواقيت (المناطق المخصصة للإحرام).

2- الطواف حول البيت سبعة أشواط بدءاً من الحجر الأسود وانتهاءً به.

3- صلاة الطواف وهي ركعتان خلف مقام النبي إبراهيم عليه السلام كصلاة الصبح.

4- السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط يبتدئ الشوط الأول من الصفا وينتهي بالمروة ، والشوط الثاني يبتدئ بالمروة وينتهي بالصفا ، والشوط الثالث مثل الأول ، وهكذا إلى أن يتم السعي في الشوط السابع بالمروة.

5- التقصير بقصّ شيء من شعر الرأس أو اللحية أو الشارب سواء باشر القصّ بنفسه أو قصّ له من أحلَّ من إحرامه لا من لم يُحِلّ بعدُ.

ملاحظة : وبهذا تنتهي أعمال عمرة التمتع وعليه الاستعداد لأعمال حج التمتّع كما يأتي تفصيله لاحقاً.

الحج على ثلاثة أنواع :

1- حج التمتّع وهو وظيفة كل من كان محلّ سكناه يبعد عن مكة المكرمة أكثر من ثمانية وثمانين كيلومتراً.

2- حجّ الإفراد ، 3- حج القِرَان : وهما وظيفة من كان من أهل مكة أو من كانت المسافة بين محلّ سكناه ومكة أقل من ثمانية وثمانين كيلومتراً.

يجوز الإحرام للحجّ المندوب أو الواجب وإن علم أنه سيضطر إلى لبس المخيط والاستظلال المحرّم ، ولكن تثبت عليه الكفارة ، علماً أنّا لا نرخّص في مخالفة القوانين المنظِّمَة لمواسم الحجّ وفق ما تقتضيه مصلحة الحجّاج إذا كانت العدالة تراعى في تطبيقها فلا تجوز المخالفة على الأحوط وجوباً.

الأحوط وجوباً عليك القيام بتحصيل الهدي لذبحه أو نحره في مكان الصدّ (إذا كنت مصدوداً عن الحجّ أيضاً) وإن لم تتمكن من ذلك في مكان الصدّ كما هو الغالب ، جاز لك الذبح في أي مكان آخر ولو في بلدك. والأحوط لزوماً (وجوباً) ضمّ التقصير أو الحلق بعد الذبح أو النحر للتحلّل من الإحرام. وإن لم تتمكّن من تهيئة الهدي أصلاً فالأحوط وجوباً أن تصوم بدلاً عنه عشرة أيام. والأحوط استحباباً الصبر مع احتمال زوال الصدّ قبل انقضاء الوقت ما لم ييأس من زوال الصدّ. ولا تسقط بذلك عنك حجّة الإسلام فعليك الحجّ من قابل إذا تحقّقت الاستطاعة.

الأفضل أن يحجّ ندباً (مستحباً) لنفسه.

تجب الاستنابة في الحج (أي إرسال شخص للحج عنه) في الحالات التالية :

1- إذا كان الشخص قادراً على تأمين نفقات الحج ، ولكنه كان في حال لا يمكنه معها فعل الحج لمرض أو أي عائق آخر.

2- إذا كان متمكّناً من أدائه بنفسه فتسامح ولم يحجّ حتى ضعف عن الحج وعجز عنه لسبب من الأسباب بحيث لا يأمل التمكن منه لاحقاً.

3- إذا كان متمكّناً من أداء الحج ولم يحجّ حتى مات فيجب أن يستأجر عنه – من تركته… – من يحجّ عنه.

إذا كان صرف مهرها في الحج موجباً لوقوعها في الحرج والمشقة من جهة ترك صرفه في مستلزمات الزواج لم يجب عليها الحج ، وإلا وجب. وكذا إذا كان بيع مقدار من الذهب يكفيها للحج ولا يوقعها في الحرج ، وكذا بيع السيارة اذا كان شراء الأقل ثمناً لا يوقعه في الحرج فيجب عليه الحج.

لا يجب عليك الحج في هذه الحالة ، إلا إذا كان عندك أملاك تزيد عن قيمة الدين بمقدار يفي بنفقات الحج ولا تقع في الحرج والمشقة لو تصرفت بها ، ولا فرق في ذلك بين دين الناس ودين الخمس والزكاة.

يجب الحج على البالغ العاقل المستطيع مرة واحدة في العمر ، وتتحقق الاستطاعه بتوافر الأمور التالية :

1- سلامة البدن : بأن يكون صحيحاً في بدنه ومتمكناً من مباشرة الحج بنفسه.

2- الأمن والسلامة على نفسه وماله وعِرْضِه في الطريق وعند أداء مناسك الحج.

3- توافر الإمكانية المالية لتغطية نفقات الحج ويُقصد بها كل ما يحتاج إليه في سفره من المأكول والمشروب وغيرهما من ضروريات ذلك السفر.

4- أن لا يتسبّب أداؤه للحج في وقوعه في حرج مادي عند عودته.

5- السعة في الوقت : بأن يكون له متسع من الوقت للسفر لأداء مناسك الحج.

فمن اجتمعت فيه هذه الشروط وجبت عليه المباشرة في أداء المناسك إن تمكّن منها وإلا فعليه الاستنابة.

الحج من أهم الفرائض في الشريعة الإسلامية ، قال الله تعالى : ﴿ولِلَّهِ عَلى النّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إلَيْهِ سَبِيلا ومَن كَفَرَ فَإنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ العالَمِينَ﴾.

يجب على المالك إعلام المستعير بنجاسة العين المستعارة المتنجّسة فيما إذا كان مع عدم الإعلام في معرض الوقوع في مخالفة حكمٍ تحريمي كاستعماله أواني الطبخ في الأكل أو الشرب أو حكمٍ وجوبي كاستعمال الماء المتنجّس في الوضوء أو الغسل وإتيان الفريضة بهما كما إذا استعار إناءً لاستعماله للوضوء أو الغسل بالماء القليل.

العارية أمانة بيد المستعير لا يضمنها لو تلفت إلا بالتعدِّي أو التفريط ، نعم لو شرط المالك الضمان على المستعير (بحيث قال له أعيرك إياها بشرط ضمانها إذا تلفت) ضمنها المستعير وإن لم يكن تعدٍّ منه.

إذا مات المالك المعير بطلت العارية ، فإن انتقل المال إلى وارثه من دون أن يكون متعلّقاً لحقّ الغير وجب على الودعي إيصاله إلى الوارث أو وليّه أو إعلامه بذلك ولا يحقّ للمستعير إبقاؤها عنده حتى انتهاء المدة فإن أهمل ولم يردّ العين المستعارة لا لعذر شرعي وتلفت العين المستعارة ضمن.

العارية جائزة من الطرفين وإن كانت مؤجّلة (كما إذا أعاره شيئاً لمدة سنة) فلكل منهما فسخها متى شاء إن لم يشترط عدم فسخها.

لا يجوز للمستعير إعارة العين المستعارة ولا إجارتها إلا بإذن المالك.

في صحّة العقد إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.

في صحّة العقد إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.

نعم يجوز ويجب الوفاء بهذا الشرط.

نعم يجوز ويجب الوفاء بهذا الشرط.

هذه الشركة صحيحة وتسمّى بالشركة المعاوضيّة لتضمّنها انتقال حصّة من مال كل منهما إلى الآخر.

هذه الشركة صحيحة ، وتسمّى بالشركة الإذنيّة.

يعتبر في عقد الشركة إنشاؤها بلفظ أو فعل يدلّ عليها والبلوغ والعقل ، والاختيار ، وعدم الحجر لسفه أو فلس فلا يصحّ شركة الصبي والمجنون والمكره والسفيه الذي يصرف أمواله في غير موقعه والمفلّس فيما حجر عليه من أمواله.

لا تجوز هذه الشركة ، نعم لا بأس بأن يوكّل كلٌ منهما صاحبه في أن يشاركه فيما اشتراه بأن يشتري له ولشريكه وفي ذمّتهما ، فإذا اشترى شيئاً كذلك يكون لهما ويكون الربح والخسران أيضاً بينهما.

هذه الشركة باطلة وغير صحيحة ، نعم لو صالح أحد الحلاقين الآخر بنصف منفعته وأجرته إلى مدة معيّنة كسنة مثلاً بإزاء نصف أجرة ومنفعة الآخر إلى تلك المدة وقَبِلَ الآخر صحّ واشترك كل منهما فيما يحصّله الآخر في تلك المدة من الأجرة.

في مفروض السؤال لا بدّ من الاقتصار في الكشف للطبيب على مقدار الضرورة. فإذا أمكن لبس حجاب له ثقب لإدخال الناظور منه وتحقّق العلاج به لم يجز أكثر من ذلك وإن أمكن العلاج من دون النظر المباشر إلى ما يحرم النظر إليه ، كالنظر عبر الشاشة التلفزيونية أو المرآة فهو الأحوط.

إذا انتهت مدّة الإجارة يجب على المستأجر تخلية البيت وتسليمه إلى صاحبه ، وإذا استغلّ المستأجر القانون الحكومي الذي يقضي بمنع المالك عن إجبار المستأجر على التخلية أو عن الزيادة في بدل الإيجار ، فامتنع المستأجر عن دفع الزيادة أو التخلية فعمله هذا محرّم ، ويكون تصرّفه في البيت بدون رضا المالك غصباً ، وكذا ما يأخذه من المال إزاء تخليته حراماً.

يعتبر في الأجرة أن تكون معلومة من حيث المقدار والوصف على نحو ترتفع الجهالة.

يعتبر في إجارة الشخص الذي يؤجّر نفسه لعمل ما كالخيّاط مثلاً أن يكون العمل معيّناً محدّداً كخياطة الثوب المعيّن على كيفية معيّنة ، وأن يكون الانتفاع محلّلاً فلا تصح إجارة الشخص مثلاً لفعل الحرام كالسرقة ، وغيرها من المحرمات ، وأن تكون لعمله ماليةً معتدةً بها عند العقلاء بحيث يبذلون المال بإزائها على الأحوط.

وللتفصيل تراجع الرسالة العملية لسماحة السيد دام ظله.

لم يستحق المستأجَر أجرةً على ذلك.

يحرم على الوكيل (عمرو) أخذ الزيادة ويجب إعادتها إلى المالك (زيد).

لا تصح على الأحوط.

نعم يجب تحديد نوع المنفعة.

إذا لم يقصّر المستأجر في حفظها ولم يتعدَّ على العين المستأجرة فيتسبب في هدمها فلا ضمان عليه.

نعم يجب على المستأجر تسليم الأجرة للمؤجّر إذا لم يرضَ المؤجّر بتأخير الأجرة.

الإجارة صحيحة بالنسبة للشهر الأول فقط وباطلة في غيرها لعدم تحديد المدة.

‏لا تصحّ الإجارة إلاّ إذا حدّدت مدّتها ، فمن أجّر داراً يجب عليه أن يحدّد مدة إجارته فلو قال المالك للمستأجر : أجّرتك داري كلّ شهر بمائة دينار مهما أقمت فيها ، فالإجارة غير صحيحة.

يجوز للمستأجر أن يوجِّره لغيره ، شرط أن لا يؤجّره بالأكثر قيمة مما أستأجره به إلاّ أن يرمّمه أو يصبغه أو يعمّره أو ما شاكل. هذا في الدار والسفينة والحانوت وكذلك على الأحوط في غيرهما من الأعيان المستأجرة بما في ذلك الأراضي الزراعية.

لا يحق له ذلك.

ليس للإجارة لفظ محدّد بل يكفي في صحّتها كلُّ فعلٍ يدلُّ عليها ، فيكفي للأخرس مثلاً أن يشير إشارة مفهمةً للإيجار أو الاستئجار ، فتصحّ إجارته.

يعتبر فيما يؤجّر كالمحل مثلاً أن يكون معيّناً محدّداً ، وأن يشاهده المستأجر أو يعلم من خلال الوصف خصوصياته ، وأن يتمكن المؤجِّر من تسليمه للمستأجر ، وأن يكون قابلاً للانتفاع به لما قصده المستأجر مع بقاء عينه ، وأن يكون ذلك الانتفاع محلّلاً فلا تصح إجارة المحل مثلاً بشرط أن يبيع الخمر فيه ، وهكذا غيره من المحرمات ، ولا بدّ من تحديد مدة الإجارة.

هو الذي منع الحاكم الشرعي من تصرّفاته المالية عندما لا تكون أمواله كافيةً لوفاء ديونه المستحقّة فلا تنفذ تصرّفاته في أمواله إلا بإذن غرمائه (المديون لهم) أو إجازتهم.

هو الذي لا يميّز المصلحة في تصرفاته الماليّة فلا يصح تصرفه إلا بإذن وإجازة الولي.

يعتبر في المؤجر والمستأجر البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، وعدم الحَجْر (أي المنع من التصرف بماله) لسفه أو فَلَس ، نعم يصحّ  أن يؤجر المفلَّس نفسه للعمل مثلا.

تصحّ الإجارة إذا أجازها بعد ذلك المالك أو الوكيل أو الولي وتسمّى بالإجارة الفضولية ، وأما إذا لم يقبل الإجارة وردّها فلا تصح.

لا تتبعه في ذلك فلا يصير وطن الزوج وطناً لها إلا إذا كانت تتردّد إليه بمقدار ثلاثة أشهر في السنة على الأقل. نعم التبعيّة كما إذا قصد الزوج التردّد إلى وطنه ثلاثة أشهر فصاعداً أو قصد المسافة الشرعيّة فتقصد الزوجة السكنى أو السفر تبعاً لقصد الزوج ، فلا بدَّ من قصد الزوجة للمقدار الكافي للتوطّن (وهو ثلاثة أشهر في السنة على الأقل) حتى يصير وطن زوجها وطناً لها وإن كانت تقصد التوطن تبعاً لزوجها لا استقلالاً.

لا تنعقد يمين الولد مع منع الوالد ، ولا يمين الزوجة مع منع الزوج ، حتى فيما إذا كان المحلوف عليه فعل واجب أو ترك حرام على الأقرب ، فلا حنث ولا كفارة عليهما في صورة مخالفتها بترك الواجب أو فعل الحرام وإن ترتبت عليهما آثارهما من الإثم وغيره. ولو حلف الولد من دون إذن الأب ، أو حلفت الزوجة من دون إذن زوجها ، كان للأب والزوج حلّ يمنيهما فلا حنث ولا كفارة عليهما ، ولا يعتبر إذنهما ورضاهما في انعقاد يمينهما بل تصحّ وتنعقد نعم يكون منعهما مانعاً عن انعقادها وحلّهما رافعاً لاستمرارها.

نعم تنعقد بأوصافه وأفعاله سبحانه وتعالى المختّصة التي لا يشاركه فيها غيره كمقلّب القلوب والأبصار ، والذي نفسي بيده ، والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة ، واشباه ذلك. وكذا بالأوصاف والأفعال التي يغلب إطلاقها عليه بنحو ينصرف إليه تعالى وإن شاركه فيها غيره ، كالربّ والخالق والبارئ والرازق وأمثال ذلك ، بل لا يبعد ذلك فيما لا ينصرف إليه في نفسه ولكن ينصرف إليه في مقام الحلف كالحيّ والسميع والبصير.

لا تنعقد اليمين إلاّ باللفظ أو ما هو بمثابته كالإشارة بالنسبة إلى الأخرس ، والأظهر كفاية الكتابة للعاجز عن التكلّم ، بل لا يترك الاحتياط في القادر على التكلم ، ولا يعتبر فيها العربية لا سيما في متعلّقات القسم.

لا ربا بين الوالد وولده ولا بين الرجل وزوجته فيجوز لكل منهما أخذ الزيادة من الآخر ، ولا يختص الحكم بالولد الذكر بل يشمل الأنثى. نعم يختص الحكم بالوالد ولا يعمّ الوالدة.

إذا کان الأولاد صغاراً تحت سنّ البلوغ فيجوز للأب أن يصرف تلك الأموال في احتياجاتهم ، وکذا يجوز لغير الأب مع إذنه وأما بعد البلوغ فلا بدَّ من رضاهم.

نعم يجب عليه إلا إذا وصل إلى حدّ التوهين كما هو مفروض السؤال.

يكفي في الصّلة مع الإمكان أن يزورهم فيلتقي بهم أو أن يتفقّد أحوالهم ويعود مرضاهم ويسأل عن حالهم ويسلّم عليهم ولو بواسطة الهاتف وغير ذلك مما ترتفع معه القطيعة.

هجر المؤمن لأزيد من ثلاثة أيام محلّ إشكال والأحوط تركه.

لا يجوز إعطاء زكاة الفطرة لواجبي النفقة على المعطي كالأولاد والأبوين والزوجة الدائمة وإن كانوا فقراء.

نعم يجب قصد القربة حين تسليمها إلى المسّتحق أو الحاكم الشرعي ، وإن أدّى قاصداً به الزكاة من دون قصد القربة تعيّن وأجزأ وإن كان آثماً بعدم قصده القربة مع الالتفات الى وجوب القصد.

يجوز له دفعها في ذلك البلد الذي سافر إليه إذا لم يكن قد عزلها قبل السفر وأما مع العزل فلا يجوز له نقلها على الأحوط وجوباً مع وجود المستحق في بلده.

نعم يكفي دفع قيمة الفطرة لكن لا بدّ من قصد البدليّة ويكفي أن يقصد البدليّة عمّا يفي النقد المدفوع بقيمة صاع من القوت الغالب لأهل البلد وإن كان هذا الوصف ينطبق على أكثر من نوع واحد.

إذا صدقت العيلولة فتجب عليه الفطرة ولا يجزي إخراجك لها.

تدفع زكاة الفطرة للفقير (وهو من لا يملك قوت سنته لنفسه ولعياله وليست له صنعة أو حرفةٌ مثلاً يتمكّن بها من توفيره) بشرط أن يكون مؤمناً ، وأن لا يصرفها في المعاصي والأحوط لزوماً أن لا يكون تاركاً للصلاة أو شارباً للخمر أو متجاهراً بالمنكرات كترك الحجاب.

والفقير الهاشمي يأخذ فطرة الهاشمي فقط فلا يجوز لغير الهاشمي إعطاؤه  فطرته  ، والعبرة على المعيل دون المعال ، كما لا يجوز إعطاؤها لمن تجب نفقته على دافع الزكاة كالأب والأم والزوجة والولد.

ولا بدّ من قصد القربة عند أدائها ولو أدّاها من دون قصد القربة تعيّنت وأجزات إذا كان قاصداً بما دفعه الزكاة وإن أثم لعدم قصد القربة.

كما لا بدّ من نية البدلية عن الطعام لكن يكفي قصد البدلية عمّا يساويه النقد المدفوع بقيمة ثلاث كيلوات من القوت الغالب لأهل البلد وإن كان هذا الوصف ينطبق على أكثر من نوع واحد.

يجوز إخراجها خلال شهر رمضان كما يجوز التأخير في إخراجها يوم العيد إلى زوال الشمس لمن لا يصلي صلاة العيد ، وأما من يصلّيها فالأحوط لزوماً أن لا يؤخّر إخراجها عن أداء الصلاة وإذا أخّر المكلف إخراجها عن زوال الشمس يوم العيد فليؤدها بقصد القربة المطلقة من دون نية الأداء والقضاء.

مقدار زكاة الفطرة عن كل نفس ما يقارب ثلاث كيلوغرامات من الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو غيرها مما يكون غذاءً غالباً  ويجوز إعطاء قيمتها من النقود إلى الفقير. والأحوط وجوباً عدم إخراج الفطرة مما لا يكون من الغذاء الغالب حتى لو كان من الأجناس الأربعة ، كما أن الأحوط وجوباً عدم إخراجها من القسم المعيب.

تجب بشروط :

1- البلوغ ، 2- العقل وعدم الإغماء ، 3- الغِنى (هو أن يملك الإنسان قوت سنته لنفسه ولعياله إما فعلاً أو من خلال عمله) فإذا توافرت هذه الشروط في المكلف قبيل غروب ليلة عيد الفطر وجب عليه إخراج الفطرة عن نفسه وعمن يعوله سواء من تجب نفقته عليه (كالزوجة والولد) وغيره (كعمّال المنازل وإن لم يكونوا مسلمين) ولا تجب عن الحمل إلا إذا ولد قبل غروب ليلة العيد ، والأحوط وجوباً إخراجها مع توافر الشروط المتقدمة مقارناً للغروب أو بعده إلى زوال الشمس من يوم العيد.

تتحقق كثرة السفر إذا كان الشخص يسافر في كل شهر ما لا يقل عن عشر مرات من عشرة أيام منه ، أو يكون في حال السفر فيما لا يقل عن عشرة أيام من الشهر ولو بسفرتين أو ثلاثة ، مع العزم على الاستمرار على هذا المنوال مدة ستة أشهر من سنة واحدة أو مدة ثلاثة أشهر من سنتين فما زاد ، وأما إذا كان يسافر في كل شهر سبع مرات فما دون فحكمه القصر ، ولو كان يسافر ثمان أو تسع مرات في الشهر الواحد أو يكون مسافراً في ثمانية أيام منه أو تسعة فالأحوط لزوماً أن يجمع بين القصر والتمام ولا يُعتبر أن يكون السفر للعمل.

ليس لك ذلك بل لا بدّ من الوصول إلى البلد نفسه ، فإن دخلته بعد الزوال لم يجب عليك الصيام وعليك القضاء ، ولو صمت لم يجتزئ به على الأحوط وجوباً.

إذا سافر الصائم بعد الزوال بقي على صيامه على الأحوط وجوباً ، وأما إذا أراد الرجوع في اليوم الثاني إلى بلده قبل الزوال ولم يكن قد استعمل المفطّر فعليه صوم ذلك اليوم على الأحوط وجوباً وذلك بأن ينوي الصوم حين وصوله إلى بلده ويجتزئ به.

نعم عليه أن لا يتحرّك من مكانه إلى الزوال حتى يصحّ منه الصوم.

عليه أن ينوي الصوم وهو في بلده ويبقى على صومه إلى أن يصل إلى حدّ الترخص (وهو المكان الذي يتوارى المسافر عن أنظار أهل بلده بسبب ابتعاده عنهم وعلامة ذلك غالباً تواريهم عن نظره بحيث لا يراهم) فيفطر ، ولو أفطر قبله عالماً بالحكم وجبت الكفارة والقضاء.

يجوز السفر في شهر رمضان اختياراً ولو للفرار من الصوم لكنه مكروه. نعم ترتفع الكراهة إذا كان للعمرة ، أو لأجل حفظ مال يخاف تلفه ، أو لإنقاذ إنسان يخاف هلاكه.

معناه أن ينسب أمراً إلى الله عزّ وجلّ أو أحد المعصومين عليهم السلام من دون دليل يقطع معه بصحة النسبة سواء أكان الكذب في الأحكام أم في المواعظ ونحوها. وإذا أراد الصائم أن يروي عن أحد المعصومين عليهم السلام وهو غير متأكد فيمكنه النقل عن المصدر كأن يقول مثلا : روى الشيخ الكليني رحمه الله في كتاب الكافي عن النبي صلى الله عليه وآله أو رُوي عن الإمام الصادق عليه السلام كذا.

يعتبر في القراءة صدق التكلم عرفاً وهو الصوت المعتمد على مخارج الفم الملازم لسماع المتكلم همهمته ولو تقديراً ، فلا يكفي فيه مجرّد تصوير الكلمات في النفس من دون تحريك اللسان والشفتين أو مع تحريكهما من غير خروج الصوت عن مخارجه المعتادة. وثواب القراءة غير ثواب النظر في المصحف الشريف.

نعم يجوز له القراءة إذا لم يقصد الحكاية عن القرآن المنزل ، ولا يبطل بذلك صومه.

لا يضرّ ذلك بصومه ، ولكن إذا وصل إلى فضاء الفم لا يجوز له بلعه ولو فعل بطل صومه وعليه الكفارة على الأحوط لزوماً فيهما.

لا يجب عليها ذلك لصومها وإنما يجب لصلاتها فقط كما في سائر الأيام غير شهر رمضان.

لا يبطل الصوم به ، ولا تجب المبادرة فله تأخير الاغتسال إلى حين أداء الصلاة.

لا يضرّ بالصوم إذا كانت المادة التي يبثّها تدخل مجرى التنفّس دون مجرى الطعام والشراب.

زرق الإبرة ليس من المفطرات سواء كان في العضلة أو الوريد ، وكذا المصل وإن كان الأحوط استحباباً الإجتناب عنه.

لا شيء عليه وإن كان الأحوط الأولى القضاء في حال عدم مراعاة الوقت.

يجب عليه التيمّم قبل الفجر فإن تركه عمداً بطل صومه فعليه القضاء والكفارة.

يجوز له ذلك فلا يُعدّ من تعمّد البقاء على الجنابة ، نعم إن ترك التيمّم عمداً وجب القضاء والكفارة.

القطرة في العين أو الأذن لا تضرّ بصحة الصوم. أما القطرة في الأنف فلا تضرّ بصحة الصوم إلا إذا تعدّت الأنف ودخلت إلى الحلق (مجرى الأكل والشرب).

يجوز في كلا الحالين وليس من المفطرات لكن الأحوط استحباباً عدم ابتلاع ما يخرج من الصدر أو ينزل من الرأس من الخلط إذا وصل إلى فضاء الفم ، أمّا إذا لم ‏يصل إلى فضاء الفم فلا إشكال فيه.

المفطرات تسعة :

1- الأكل ، 2- الشرب ، 3- الجماع، 4- الاستمناء ، 5- تعمّد البقاء على الجنابة ، 6- التقيؤ عمداً ، 7- الاحتقان بالمائع في المخرج ، 8- الكذب على الله تعالى أو على رسوله(صلى الله عليه وآله) أو على أحد الأئمة المعصومين(عليهم السلام)على الأحوط وجوباً ، 9- إدخال الغبار أو الدخان الغليظين في الحلق على الأحوط وجوباً.

أمّا غسل الليلة الأولى والسابعة عشرة والرابعة والعشرين من شهر رمضان وليالي القدر الثلاث التي ثبت استحبابها فتغني عن الوضوء ، وأما الغُسل في الليالي الفرد من شهر رمضان المبارك وجميع ليالي العشر الأخيرة منه غير ما سبق وأول يوم منه وغُسل آخر في الليلة الثالثة والعشرين من شهر رمضان المبارك قبيل الفجر فهذه لم يثبت عندنا استحبابها ولا بأس بالإتيان بها رجاءً لكنها لا تغني عن الوضوء.

إذا كان في سفرٍ لا تقصر فيه الصلاة فيجب عليه الصوم ، كما لو نوى الإقامة في مكان محدّد عشرة أيام أو كان كثير السفر أو كان في سفر المعصية أو مضى عليه ثلاثون يوماً وهو متردّد في مكان محدّد.

إذا كان بإمكانه تبديل عمله أو التوقّف عنه خلال الشهر المبارك مع الاعتماد في رزقه على مال موفّر لديه أو دين أو نحو ذلك وجب الصوم عليه. وإذا لم يمكنه ذلك يحق له الإفطار ولكن عليه أن يقتصر في الأكل والشرب على الحدّ الأدنى الذي يفرضه عليه عمله ويدفع به الحرج والمشقة بتحمّل العطش والضعف عن نفسه على الأحوط وجوباً ويقضي ما فاته من الصوم بعد ذلك.

لا يجب عليها الصوم إذا لم يمكنها الاستعانة بمرضعة أخرى أو بالحليب الصناعي ، وعليها القضاء والفدية ، وهي ثلاثة أرباع الكيلو من الطعام (كالخبز والطحين و….) تعطى إلى الفقير الشرعي.

أما إذا أمكنها الاستعانة فلا يجوز لها ترك الصوم على الأحوط وجوباً.

لا يجب عليها الصوم ، ويجب عليها في الحالتين (أي إذا تضرّرت هي أو جنينها) أن تدفع الفدية إذا كانت مقربة (أي ولادتها قريبة) وأما إذا كانت في أوائل الحمل فلا يجب عليها الفدية ، والفدية هي ثلاثة أرباع الكيلو من الطعام (كالخبز والطحين و….) تعطى إلى الفقير الشرعي (وهو من لا يملك قوت سنته لنفسه ولعياله وليست له صنعة أو حرفةٌ مثلاً يتمكّن بها من توفيره) , بالإضافة إلى القضاء.

يفطر إذا كان ترك ذلك النظام يؤدي إلى تضرّره ضرراً معتداً به عند العقلاء ولم تجرِ العادة بتحمّل مثله.

إذا كان الشخص يتضرر من الصوم ضرراً يتعلق بصحته ويهتم العقلاء بالتحفّظ عنه ولم تجرِ العادة بتحمّل مثله فلا يجب عليه الصوم في ما يلي :

أ- إذا كان الصوم يؤدّي إلى إصابة الشخص بمرض ما.

ب- أو كان مريضاً مرضاً لا يمنعه من الصوم ولكن الصوم يؤدي إلى حدوث مرض آخر.

ج- إذا كان الصوم يسبّب زيادة في المرض وشدّته كالارتفاع في درجة الحرارة أو زيادة الالتهابات ، أو كان يؤدي إلى تأخر شفائه ، أو شدة ألمه.

إذا لم يستمرّ الدم ثلاثة أيام فهو ليس بحيض فتستمر في الصوم وترتّب أحكام الاستحاضة بالنسبة للصلاة.

يجوز لها الاستعمال بشرط أن لا يُلحق بها ضرراً فادحاً ويصحّ صومها حينئذ.

يشترط لصحة الصوم الخلوّ من الحيض والنفاس في مجموع النهار ، فلا يصحّ من الحائض والنفساء إذا فاجأهما الدم ولو قبل الغروب بقليل أو انقطع عنهما بعد الفجر بقليل ، وعليهما القضاء بعد ذلك.

لا يجب عليها الصوم ويجب عليها القضاء.

لا يجب عليها الصوم ويجب عليها قضاء ذلك اليوم.

أما من فقد عقله أو أصيب بالإغماء طيلة النهار فلا يجب عليه الصوم ولا قضاؤه. وأما في أثنائه فإذا سبقت منه نية الصوم قبل طلوع الفجر (كما لو كان ناوياً لصوم شهر رمضان كله في أول ليلة منه) ثم فاجأه الإغماء مثلاً وأفاق أثناء النهار فالأحوط لزوماً الإتمام ، وإن لم يفعل فيجب عليه القضاء على الأحوط وجوباً. وإن لم تسبق منه نيّة الصوم بأن فاجأه قبل أن ينوي صيام النهار المقبل واستمر به إلى أن طلع عليه الفجر ولم يكن ناوياً لصوم الشهر كله في أول ليلة منه لم يجب عليه صيام ذلك اليوم وإن أفاق صباحاً كما لا يجب عليه القضاء.

يجب الصوم عليهما بعد البلوغ ، وعلامة البلوغ في الأنثى إكمال تسع سنين هلالية(هجرية). (تقريبا ثماني سنوات ميلادية ومئتان وخمسة وستون يوماً). ويتحقق البلوغ في الذكر إذا توفّرت إحدى علامات ثلاث : 

أوّلها : أن يُنهي خمس عشرة سنة هلالية (هجرية) من عمره (تقريبا أربع عشرة سنة ميلادية ومئتا يومٍ).‏ 

‏ثانيها : خروج السائل المنوي منه ولو بالاحتلام .‏

‏ثالثها : أن ينبت الشعر الخشن على العانة المشابه لشعر الرأس دون الشعر الناعم الذي يغطّي – عادة – أكثر مناطق الجسم كاليدين مثلاً.

يجب صيام شهر رمضان على من تتوفر فيه الأمور التالية :

1- البلوغ الشرعي. 2- العقل. 3- عدم الإغماء. 4- عدم الحيض والنفاس. 5- عدم الضرر بالمقدار المعتدّ به الذي لم تجرِ العادة بتحمّل مثله. 6- عدم الحرج الشديد بحدّ لا يتحمّل عادة. 7- عدم السفر قبل الزوال. 8- عدم الشيخوخة التي يتعذر معها الصوم أو يكون الصيام معها حرجياً وشاقاً.

مع الاطمئنان بحياة الحيوان قبل الذبح لا يشترط الحركة أصلاً. نعم إذا ذبحت حال الشك بحياتها فلا بدّ أن تتحرك بعد تمامية الذبح ولو حركة يسيرة ، بأن تطرف عينها أو تحرّك ذنبها أو تركض برجلها وإلا فإذا لم تتحرّك بعد تمامية الذبح فلا تحلّ.

لا يحلّ أكلها لأنه يجب قطع الأعضاء الأربعة ، وهي: (المريء) وهو مجرى الطعام، و(الحلقوم) وهو مجرى النفس ومحله فوق المريء، و(الودجان) وهما عرقان غليظان محيطان بالحلقوم والمريء ، حتى تحل الذبيحة ومع بقاء الجوزة  أو بقاء جزء منها في الجسد لا يتحقّق قطع تمام الأعضاء الأربعة.

الأحوط وجوباً ترك النظر إلى ما سوى الوجه والكفين منها ، أما هما فيجوز النظر إليهما من دون ريبة أو تلذّذ شهوي.

نعم يعفى حتى عن العرق المتّصل بذلك الدم المعفوّ عنه.

يعفى عن الدم إذا كان مقداره أقل من عقد الإبهام ويستثنى من ذلك دم الحيض ويلحق به على الأحوط دم نجس العين والميتة وغير مأكول اللحم ودم النفاس والاستحاضة. ويعفى أيضاً عن دم الجروح والقروح قبل البرء ولكن يعتبر في الجرح أن يكون معتداً به وأما الجروح الجزئية فيلزم تطهيرها إذا كان بسعة عقد الإبهام أو أكثر.

لا تجب إعادة الغسل من جديد بل يتمّه والأحوط وجوباً ضمّ الوضوء إليه إذا أراد الإتيان بما يشترط فيه الطهارة. نعم إذا عدل من الغسل الترتيبي إلى الارتماسي أو العكس بحيث يبدأ بالغسل من جديد فلا يجب حينئذٍ ضمّ الوضوء إليه.

نعم يضرّ ذلك فلا يصحّ الوضوء معه على الأحوط وجوباً ، ولو عدّت زينة وجب سترها.

هي طاهرة ، وإذا كان الكحول المستخدم فيها بمقدار مستهلك يجوز شربها أيضاً.

لا يجب الفحص والتأكّد.‏

يحرم ذلك ولا يجوز.

نعم هي صحيحة ، وملزمة للطرفين.‏

يجوز بيع وشراء تلك الأسهم ، شرط أن لا تكون معاملات الشركة محرّمة كما لو كانت تتاجر بالخمور أو تتعامل بالربا.‏

لا ، ليس هذا معنى الشرط ، بل معناه أن لا يعلّق الإيداع بالتزام البنك بدفع الزيادة ، وأمّا البناء على المطالبة بالفائدة فيجتمع مع عدم الاشتراط كما يجتمع البناء على عدم المطالبة مع الاشتراط فأحدهما أجنبي عن الآخر.

إذا كان ذلك تهاوناً واستخفافاً منه بالصلاة لم يجز.‏

نعم ، يحقّ لك الحكم بطهارة كلّ شيء ما لم تعلم أو تطمئن بنجاسته.‏

لا يجوز.

إذا كنت كثير الشك فلا تعتنِ بالشك وإلا فيجب عليك السجود مرة أخرى إذا كان الشك قبل الدخول في الغير.

إذا كان الوسخ غير مرئي بالظاهر لا يجب وإلاّ فتجب إن كان مانعاً من وصول الماء إلى البشرة أو يشك معه بوصول الماء إلى البشرة.

لا يجوز ذلك ، ويجب رفعها من تلك الأمكنة وتطهيرها إذا أصابها شيء من النجاسة.‏

لا يجوز للمعتدة عدة الوفاة التزيّن بالكحل والطيب والخضاب وما إلى ذلك ممّا يعدّ زينة الزوجات بحسب العرف الاجتماعي الذي تعيشه المرأة.

يحرم لبس لباس الشهرة ، وهو اللباس الذي يظهر المؤمن في شنعة وقباحة وفظاعة عند الناس ، لحرمة هتك المؤمن نفسه وإذلاله إياها.

يجوز للمسلم تناولها ، حتى إذا ظنّ بأنّ في محتوياتها ما لا يجوز له أكله ، أو ظن أن صانعها أيّاً كان قد مسَّها مع البلل ، ولا يجب عليه فحص محتوياتها ليتأكد من خلوّها ممّا لا يجوز له أكله.

لا أثر للكتابة إذا لم توجب الاطمئنان بتذكيته من قبل المسلم.

ما يصنّع في بلاد الإسلام من اللحم كاللحوم المعلّبة أو من جلود الحيوانات كبعض أنواع الحزام والأحذية وغيرها محكوم بالتذكية ظاهراً من دون حاجة إلى الفحص عن حاله إلا إذا علم أنّ مصدرها غير المسلم .

لا يسوغ لها ذلك إلا إذا كان عدم الإنجاب يستوجب لها حرجاً ومشقة بالغة لا تتحمّل عادة أو كان التوقّي من إصابتها ببعض الأمراض النفسيّة أو غيرها أو معالجتها من بعض الأمراض المصابة بها فعلاً متوقفاً على الإنجاب ، فيجوز لها حينئذٍ أن تراجع الطبيب الأجنبي لهذا الغرض مع توقّفه عليه.

يجوز لمس المرأة لجسم وشعر الصبي غير البالغ غير المميز ، ولا يجب عليها التستّر عنه ما لم يبلغ مبلغاً يمكن أن يترتّب على نظره إليها ثوران الشهوة ، وإلا وجب التستر عنه على الأحوط.

يجب على المرأة ستر جميع جسمها ما عدا الوجه والكفين بشرط أن لا يكون اللباس زينة من حيث اللون والتفصيل وأن لا يكون ضيّقا يبرز مفاتن جسمها.

يجوز للفتاة لبس ما تحبّ أمام النساء ما دام ساتراً للعورة غير مثير.

إذا عدَّت زينة لها لم يجز.

لا يجوز الاختلاط المثير ، والإثارة أمر طبيعي في مجالس العرس ، فلا بدَّ من التفريق بين الرجال والنساء.

لا يجوز استدبار قبر المعصوم عليه السلام في حال الصلاة وغيرها إذا كان مستلزماً للهتك وإساءة للأدب ، ولا بأس به مع البعد المفرط أو الحاجب المانع الرافع لسوء الأدب ولا يكفي في الحاجب الضرائح المقدسة ولا ما يحيط بها من غطاء ونحوه.

المستفاد من النصوص أن الأفضل للمرأة أن تصلّي في المكان الذي يكون أكثر ستراً وتكون فيه أبعد عن نظر الرجال الأجانب وهذا يختلف باختلاف الموارد.

لا بدّ من رعاية أن لا يكون صوت المكبّرات مرتفعاً إلى حدّ يوجب إيذاء الجيران عادة.

لا بأس باصطحاب الأطفال الى المسجد بل ربّما يكون راجحاً مع الأمن من تنجيسهم المسجد وإزعاجهم الحضور فيه وإلا فيكره.

لا يجوز مع المزاحمة لروّاد المسجد بل مطلقاً على الأحوط ، نعم يجوز مع جريان العادة بذلك أو إذن من هي تحت يده كالخادم إذا كان مخوّلاً في إعطاء الإذن.

لا يجوز إلا مع جريان العادة بذلك لكل من يريد مع عدم منع أحد فإن ذلك يكشف عن عموم الإذن.

هذه الأموال سحت ولا يجوز التصرّف فيها بل يجب إرجاعها إلى أصحابها إن عرفهم وإلاّ تصدّق بها على المستحقّين من الفقراء.

ينبغي مقاطعته ، بل يلزم ذلك إذا توقّف عليها النهي عن المنكر مع توفّر شروط وجوبه.

نعم تكون البنت مَحْرَمَاً له إذا كان قد دخل بطليقته (أي أمها).

نعم تعتبر من محارمه.

نعم يكون مَحْرَمَاً لها , فلا يجب عليها التستّر منه.

إذا لم يرضَ صاحب المال بالتصدّق وطالب بعوضه فالأحوط لزوماً إعطاؤه إياه.

محل إشكال ، والأحوط تركه.

إذا علم مقدار الحرام ولم يعلم بصاحبه وجب التصدّق عنه بمقداره.

الإجارة صحيحة مع توفّر شروطها.

نعم يجب كونه في الأشهر الحُرُم.

نعم يجوز له التطوّع بالصوم الواجب عن الميت وإن كان للاحتياط.

نعم يصح.

يجوز ذلك في حدّ نفسه , ولكن لا يجوز إظهاره أمام الأجانب إذا كان من الزينة , و إذا كان الطلاء فوق الجلد وكان حاجباً يمنع من وصول الماء للبشرة في الوضوء فيجب إزالته عند الوضوء , وإن كان يتعذّر ذلك ففي جواز الطلاء به إشكال , والله الموفق.

لا يجب ردّ السلام الوارد في الرسالة الكتبيّة.

لا يجوز إذا كانت بمقدار يمكن الاستفادة منه ، ولو لتغذية الحيوان ، وإن كان قليلاً ، وأما إذا كانت بحيث لا تصلح حتى لتغذية الحيوان فيمكن إلقاؤها في مكان لائق بنحو لا يُعدّ استهانة بنعم الله تعالى عرفاً وإلا لم يجز.

إذا تصدّق الملتقط باللقطة ثم عثر على صاحبها غرم له المثل أو القيمة وليس له الرجوع بالعين إن كانت موجودة ولا الرجوع على المتصدّق عليه بالمثل أو القيمة إن كانت مفقودة ، هذا إذا لم يرض المالك بالصدقة ، وإلا فلا رجوع له على أحد وكان له أجر التصدق.

مدة التعريف سنة كاملة ، والأحوط مراعاة التتابع فيها مع الإمكان , ويلزم صدق كونه في هذه المدة معرِّفاً ومعلناً عنها بحيث لا يعدّ في العرف متسامحاً ومتساهلاً في إيصال خبرها إلى مالكها , وتجب المبادرة إلى التعريف من حين الالتقاط ، فإن لم يبادر إليه كان عاصياً إلا إذا كان لعذر ، ولا يسقط عنه وجوب التعريف على كل تقدير ، بل تجب المبادرة إليه بعد ذلك.

يجب التعريف عن اللقطة والفحص عن مالكها إذا كانت لها علامة يمكن الوصول بها إلى مالكها وبلغت قيمتها درهماً فما زاد والدرهم يساوي  : 436‚2 غراماً من الفضة تقريباً.

إذا بلغت قيمة اللقطة أقل من الدرهم ولم يكن لها علامة كالمسكوكات ، ومع هذا يستحب للملتقط أن يتصدّق بها عن مالكها. وأما إذا كان لها علامة يمكن أن يصفها بها من يدّعيها ففي جواز تملّكها للملتقط إشكال ، والأحوط أن يتصدق بها عن مالكها. والدرهم يساوي : 436‚2 غراماً من الفضة تقريباً.

هي المال المأخوذ الذي عثر عليه بعد ضياعه عن مالكه المجهول.

يجوز لمن عليه قضاء الصلاة اليومية الإتيان بالنوافل عن نفسه أو عن غيره.

لا يجب تقديم القضاء على الحاضرة ، فيجوز الإتيان بالحاضرة لمن عليه القضاء ولو كان ليومه ، بل يستحب ذلك إذا خاف فوت فضيلة الحاضرة ، وإلا استحب تقديم الفائتة ، وإن كان الأحوط استحباباً تقديم الفائتة خصوصاً في فائتة ذلك اليوم ، ويستحب العدول إلى الفائتة من الحاضرة إذا غفل وشرع فيها ما لم يوجب فوات وقت فضيلتها.

لا يجب الفور في القضاء ، فيجوز التأخير ما لم يحصل التهاون في تفريغ الذمة.

إذا علم بفوات الصلوات اليومية وتردد بين الأقل والأكثر جاز له الاقتصار على الأقل ، وإن كان الأحوط استحباباً التكرار حتى يحصل العلم بالفراغ.

لا يجب عليه القضاء.

يأتي بصلاة ثنائية مرددة بين الصبح والظهر والعصر والعشاء وبصلاة رباعية مرددة بين الظهر والعصر والعشاء وبصلاة المغرب ، ويتخيّر في المرددة في جميع الفروض بين الجهر والإخفات.

يكفيه أن يقضي صلاة المغرب وصلاة ثنائية بقصد ما في الذمة مرددة بين الصبح والظهر والعصر والعشاء ، ويتخيّر في المرددة بين الجهر والإخفات.

يكفيه أن يقضي صلاة الصبح والمغرب وصلاة رباعية بقصد ما في الذمة ، مرددة بين الظهر والعصر والعشاء ، ويتخيّر في المرددة بين الجهر والإخفات.

يجب الترتيب في قضاء الصلوات اليومية إذا كانت مترتّبة بالأصل كالظهرين والعشائين من يوم واحد ، أما إذا لم تكن كذلك فلا يعتبر الترتيب بينها في القضاء على نحو الترتيب في الفوات ، من دون فرق بين العلم به والجهل.

العبرة في القضاء حاله من السفر أو الحضر في آخر وقت الصلاة فمثلاً لو كان مسافراً بعد أذان الظهر ثم دخل بلده أو بلداً نوى فيه الإقامة عشرة أيام ولم يصلِّ حتى غربت الشمس فعليه قضاء الصلاة تماماً. وأما لو كان حاضراً بعد أذان الظهر ولم يصلِّ ثم سافر قبل الغروب ولم يؤدِّ الصلاة إلى أن غربت الشمس فعليه القضاء قصراً.

يجوز القضاء في كل وقت من الليل والنهار ، وفي الحضر والسفر ، نعم يقضي ما فاته قصراً قصراً ولو في الحضر ، وما فاته تماماً تماماً ولو في السفر.

نعم يجب عليه القضاء سواء أكان شربه مع العلم أم الجهل ، ومع الاختيار على وجه العصيان أم للضرورة أو للإكراه ، وعلى العامد التوبة والاستغفار أيضاً.

إذا حصلت هذه الحالة بعد مضيّ وقت يكفي للصلاة فيه بحسب حالها في ذلك الوقت من السفر والحضر ، والتيمم والوضوء والغسل ، والمرض والصحة ونحو ذلك ولم تصلِّ وجب القضاء عليها سواء أكانت متمكنةً من تحصيل بقية الشرائط قبل ذلك أم لا ، بل الأحوط لزوماً القضاء فيما إذا كان متمكنةً من أداء الصلاة مع الطهارة الترابية لضيق الوقت عن الوضوء أو الغسل.

إذا حصلت هذه الحالة بعد ما مضى من الوقت مقدار يكفي للصلاة فيه بحسب حاله في ذلك الوقت من السفر والحضر ، والتيمم والوضوء والغسل ، والمرض والصحة ونحو ذلك ولم يصلِّ وجب القضاء عليه سواء أكان متمكناً من تحصيل بقية الشرائط قبل ذلك أم لا ، بل الأحوط لزوماً القضاء فيما إذا كان متمكناً من أداء الصلاة مع الطهارة الترابية لضيق الوقت عن الوضوء أو الغسل.

تجب عليهما الصلاة أداءً إلى ما قبل طلوع الفجر الصادق وكذا كل مضطرٍ لنومٍ أو نسيانٍ لم يصلِّ العشائين إلى منتصف الليل فعليه الصلاة أداءً إلى قبل طلوع الفجر الصادق.

لا يجب قضاء الصلاة اليومية على الحائض أو النفساء مع استيعاب المانع لتمام الوقت ، ولكن إذا طهرت في أثناء الوقت فعليها الأداء ، نعم إذا كانت وظيفتها الاغتسال ولم يسعها أن تصلِّي مع الغسل لضيق الوقت حتى عن إدراك ركعة فعليها أن تصلِّي مع التيمم على الأحوط لزوماً وإلا فعليها القضاء على الأحوط لزوماً أيضاً.

يجب عليه أداء الصلاة إذا أدرك مقدار ركعة مع الطهارة ولو كانت ترابية فإذا ترك حينئذٍ وجب القضاء.

لا يجب قضاء ما تركه المغمى عليه إذا لم يكن الإغماء بفعله وكان مستوعباً للوقت كلّه ، وأما إذا زال الإغماء في أثناء الوقت وجب عليه الأداء إذا أدرك مقدار ركعة مع الطهارة ولو كانت ترابية فإذا ترك حينئذٍ وجب القضاء. والأحوط وجوباً القضاء على المغمى عليه إذا كان بفعله واختياره.

لا يجب قضاء ما تركه المجنون في حال جنونه إذا كان مستوعباً للوقت ، وأما إذا أفاق المجنون في أثناء الوقت وجب عليه الأداء إذا أدرك مقدار ركعة مع الطهارة ولو كانت ترابية فإذا ترك حينئذٍ وجب القضاء.

يجب قضاء الصلاة التي أتى بها فاسدة لفقد جزء كترك أحد أركان الصلاة كالركوع أو لفقد شرط يوجب فقده البطلان كالوضوء أو الغسل أو التيمّم بحسب وظيفته.

يجب قضاء صلاة الظهرين وكذا بقية الصلوات اليومية التي فاتت في وقتها عمداً أو سهواً أو جهلاً أو لأجل النوم المستوعب للوقت أو لغير ذلك.

تبطل الصلاة بزيادة جزء في الصلاة سهواً إذا كان ركعة ، بل ولو كان ركوعاً أو سجدتين من ركعة واحدة على الأحوط لزوماً وإلاّ فلا تبطل.

الزيادة العمديّة تبطل الصلاة سواء قصد بها الجزئية أم لا وسواء أكان قولاً أم فعلاً من أجزاء الصلاة غير ذكر الله تعالى وذكر رسوله صلّى الله عليه وآله والقرآن والدعاء فإنها لا تبطل الصلاة.

لا يجوز ذلك.

لا يجوز.

لا يجوز.

لا يجوز ذلك.

لا يجوز لهم ذلك.

هل يجوز قيام بعض المراقبين على الامتحانات بحلّ الأسئلة للتلاميذ ؟

إذا لم يكن مخالفاً للنظام المقرّر فلا بأس به.

إذا عُدّ ذلك تقصيراً في أداء حقّ الابن على أبيه فهو لا يخلو من إشكال.

لا بأس بذلك حيث يقصد التحفيز على الجدّ والمثابرة من غير أن يستلزم تجريحاً أو إهانة ويتأتّى للمدرّس أن يحفّز الطلبة بأساليب تربويّة وتعليميّة وأخلاقية بل يجب إذا كان ذلك مشروطاً عليه في العقد المبرم بينه وبين الدولة.

إن كانت الإساءة إلى المدرّس نفسه جاز له ردّها بمثلها لا أكثر ، وإلا وجب نهيه عن المنكر مع توفّر شرائط وجوبه ، كما يجوز للمدرّس في الصورتين اتخاذ الاجراء المسموح به في النظام المقرّر في هذه الحالات إذا لم يشتمل على محرّم.

على من يمارس هذه المهمة النبيلة أن يستحضر أهمية عمله في التربية والتعليم ويتأمل الآثار العميقة لها في مستقبل الأمة وحياتها فينطلق من موقع المسؤولية تجاه الله سبحانه في أداء هذا العمل بالأسلوب الأمثل في مجال التوجيه التربوي والإعداد الفكري لرجال المستقبل باتّباع سبيل الدعوة الحسنة الخالية من العنف والتأنيب قدر الإمكان كما أمر سبحانه وتعالى نبيه (صلى الله عليه وآله) بذلك في قوله عزّ من قائل : (ادْعُ إِلى‏ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ) كما نهاه عن استخدام أسلوب القوة والخشونة في هذا المجال لما له من تأثيرات تنعكس سلباً على الغاية المتوخّاة من المهمّة التي اسندت إليه فقال سبحانه وتعالى : (وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ) وفقكم الله تعالى للقول والعمل الصالح وحشركم تحت راية النبي الأعظم (ص) وأهل بيته الأطهار لحسن الأداء.

لا يجوز إعطاء الطلبة الدرجات أكثر من استحقاقهم الفعلي وفق موازين الاستحقاق القانوني.

إذا أمكن معرفة الطلبة المعاقبين والوصول إليهم وجب أداء الديّة إليهم أو ارضاؤهم بما يقع الاتفاق عليه وإن كان بأبراء ذمة المدرّس من ذلك وإلا وجب التصدّق بها على المستحقين الفقراء وإلا بقي المال ديناً في ذمّته يؤدّيه إلى مورده عند التمكّن ولو تدريجاً.

نعم إذا أدّى إلى احمرار البدن وما زاد.

لا يجوز.

ننصح جميع المؤمنين باحترام القوانين الجارية الضامنة لمصالح المجتمع والوفاء بالتزاماتهم العقدية والاجتناب عن الأعمال الوضيعة التي تسلب البركة في الدنيا وتوجب الإثم في الآخرة وعليهم أن يتحلّوا بقواعد الخُلُق الإسلامي النبيل في المجتمع الذي يعيشون فيه ليكونوا مثالاً يقتدى بهم فـ (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته) قال تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الأثم والعدوان واتقوا الله إنّ الله شديد العقاب) أخذ الله تبارك بأيدي الجميع إلى ما فيه الخير والصلاح.

لا يجوز ذلك بتاتاً. بل يكون آثماً والراتب الآخر الذي يستلمه سحت حرام. وما استلمه من قبل إن لم يكن إرجاعه إلى خزينة الدولة بنحو يقيه من الاختلاس والسرقة وجب التصدّق به على الفقراء المتدينين.

يجوز ذلك فيما إذا كان ضمن صلاحيته القانونية حقاً.

لا يجوز لأيّ موظف أن يخالف الضوابط القانونية والالتزامات التي تعهّد بها بموجب عقد توظيفه ما لم يشتمل على محرّم. والمتخلّف عن أداء وظيفته لا يستحقّ الراتب المقرّر له بمقدار التخلّف.

يلزم التقيّد بأنظمة المرور إذا كان عدم مراعاتها يؤدي عادةً إلى تضرّر من يحرم الإضرار به من محترمي النفس والمال بل مطلقاً على الأحوط. وينبغي التعاون مع القائمين بهذا الشأن.

لا يجوز للمرأة التواصل مع الرجل بالمراسلة الكتبيّة أو الصوتية فيما لا يجوز بالمشافهة بلا فرق. ولا ينبغي لها التصرّف على وجه يثير ريبة زوجها أو أبيها بل قد يحرم ذلك في جملة من الموارد كما لو كان التصرّف من قبل الزوجة مريباً عقلائياً بحيث يعدّ منافياً لما يلزمها رعايته تجاه زوجها أو كان التصرف من البنت مما يوجب أذيّة الأب شفقة عليها ، وكذلك الحال في الابن بالنسبة إلى أبيه ، وإذا توقّف رفع الإشكال على اطّلاع الزوج أو الوالد على مضمون المراسلات تعيّن ذلك إذا لم يترتب محذور آخر. وعلى العموم فإنّ للزوج والوالد وظيفة في شأن الزوجة والولد. قال الله تعالى : (يَا أيّها الّذينَ آمنوا قُوا أنفسَكُم وأهليكُم ناراً وقُودها الناسُ والحِجَارةُ عليها ملائِكَة غِلاظٌ شِدَادٌ لا يعصُون الله ما أمَرَهم ويفعلون ما يُؤمرون). فعلى الزوجة والأولاد أن يكونوا عوناً لهما في القيام بهذه الوظيفة على ما أمر الله تعالى به ، ولهما في حال عدم الاستجابة لذلك القيام بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مورده حسب الضوابط الشرعيّة والله العاصم.

يجوز للنساء وضع الكحل في العينين شرط أن لا تقصد بذلك إثارة شهوة الرجال إليها ، وتأمن من الوقوع في الحرام ، وإلا فيجب عليها الستر حتى عن المحارم.

جواز تعطرها بحيث يشم عطرها الرجل الأجنبي عنها مشروط بأمرين :

1- عدم قصد إثارة الرجل الأجنبي.

2- أن لا يؤدّي تعطّرها إلى إثارته وافتتانه بها فيحرم حينئذٍ وإن لم تقصد الاثارة والافتتان.

إذا كان البنطلون زياً مختصاً بالرجال فالأحوط وجوباً على النساء ترك لبسه مطلقاً حتى لو كان أمام المحارم. وإن لم يكن زياً مختصاً بالرجال اشترط في جواز لبسه أمام الأجنبي أن لا يكون مجسّماً لمفاتن بدنها وأن لا يكون موجباً لإثارة الفتنة غالباً كما هو كذلك إذا كان مستوراً بشيء. هذا ويمكن أن يختلف من بلد إلى بلد ومن مجتمع إلى مجتمع آخر فيكون بعض البنطلون زياً مختصاً للرجال في مجتمع دون آخر ، فيلزم مراعاة ذلك حيث يلزم المحذور والله العالم.

في مفروض السؤال الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر (كغسل الجنابة) طاهر ومطهِّر من الخبث والحدث أيضاً ، وإن كان الأحوط استحباباً عدم استعماله في رفع الحدث إذا تمكّن من ماء آخر ، وإلا فالأحوط استحباباً الجمع بين الغسل أو الوضوء به والتيمّم.

كلاّ ، بل يختص المسجد بأحكام مثل عدم جواز المكث فيه على الجُنب والحائض والنفساء وعدم جواز تنجيسه وتضاعف الأجر على الصلاة فيه وغير ذلك مما لا يعمّ الحسينية ، نعم يشتركان في جريان أحكام الوقف عليهما كما هو مفصّل في الرسالة الفتوائية.

إذا شكّل طبقة عازلة لم يجز السجود عليها وإلا جاز.

التُرَب الموجودة في المساجد والحسينيات ونحوها إذا لم يحرز المصلّي أن منفعتها المسبّلة تشمل استخدامها في وضع التربة عليها فاللازم الاجتناب عن هذا النحو من الاستخدام والله العالم.

الرياء والسمعة في الطاعات والعبادات حرام ، نعم قد يكون هناك داعٍ إلى اطّلاع الآخرين على ممارسة العمل ويكون هذا الداعي غاية قربيّة فحينئذ يكون خارجاً عن الرياء والسمعة إمّا موضوعاً أو حكماً.

لا يجوز لها الخروج من البيت بدون إذن الزوج فضلاً عن عدم رضاه.

أما المتزوجة فلا يجوز لها الخروج من بيتها إلا بإذن زوجها ، وأما غير المتزوجة فإن كان خروجها موجباً لتأذّي أبيها شفقة عليها من بعض المخاطر لم يجز لها الخروج أيضا.

عليه أن يصلّي صلاة المختار (أي الكاملة الأجزاء والشرائط) ففي مفروض السؤال ينتظر إلى ما بعد هبوط الطائرة فيصلّي الصلاة الكاملة.

يجب أداء الصلاة فيها وفق صلاة المختار (أي الكاملة الأجزاء والشرائط) إن أمكن ، فتلزم رعاية الاستقبال في جميع حالات الصلاة إن تيسرت ، وإلا ففي حال تكبيرة الإحرام مع التمكن منه ، وإلا تسقط شرطية الاستقبال ، كما أنه مع التمكن من الإتيان بالركوع والسجود الاختياريين يتعيّن الإتيان بهما -كما لو تيسرت الصلاة في ممرّ الطائرة- وأما مع عدم التمكن منهما ، فإن تيسّر الانحناء بمقدار صدق اسميهما لزم وتعيّن. ويراعى في السجود وضع الجبهة على المسجد ولو برفعه ، ومع عدم تيسّر الانحناء بالمقدار المذكور يكفي الإيماء بدلاً عنهما.

تسقط شرطيّة الاستقرار مع عدم إمكان التحفظ عليه ، ولكن لا بدَّ من رعاية سائر الشروط حسب المستطاع ، ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها في كل الأحوال.

يمكن تحديد جهة القبلة بالسؤال من القبطان أو المضيفين فإن أجوبتهم تورث –في الغالب- الاطمئنان أو الظن فيلزم العمل وفقه.

يحكم بطهارتها فيجوز أكلها.

يجب قضاء الصلاة الواقعة بعد الجنابة وقبل الغسل الواجب أو الغسل المستحب الثابت استحبابه ، ولا يجب قضاء الصوم.

إذا كان إعطاء المال بنيّة التبرّع للقائم على القرعة بشرط أن يدفعه في مصاريف زائر آخر فيجوز ، وأما إذا قصد الدافع الاشتراك بالقرعة برجاء واحتمال خروج القرعة باسمه وربح الزيارة فلا يجوز ، حتى وإن رضي باعطاء المال لغيره ممن تخرج القرعة باسمه. نعم إذا قصد الدافع التبرّع فقط ولكن القائم على القرعة وَضَع اسم المتبرّع بين المشتركين وخرجت القرعة باسمه فيجوز له أخذ المال والزيارة به مع رضى جميع المشتركين.

لا بأس بالأعمال اليسيرة كالإيماء باليد ، أو حمل الطفل لإسكاته أو إرضاعه ، أو التصفيق للتنبيه على أمر ما ، أو عدّ الركعات بالحصى ، ونحوها ممّا لا يخلّ بهيئة الصلاة ، ولا بأس بابتلاع السكّر المذاب في الفم وما تخلّف من الطعام في فضاء الفم أو خلال الأسنان.

هو كلّ عمل يخلّ بهيئة الصلاة عند المتشرّعة (الملتزمين بتطبيق الشريعة) ، ومنه الأكل والشرب إذا كان على نحو تنمحي به صورة الصلاة ، ولا فرق في بطلان الصلاة بذلك بين العمد والسهو ، والأحوط لزوماً الاجتناب عن الأكل والشرب في الصلاة وإن لم يكونا ماحيين للصورة.

لا تبطل الصلاة بالبكاء إذا كان عن سهو كما لا بأس به اختياراً إذا كان لأمر أخروي كالخوف من عذاب الآخرة ، أو الطمع في الجنّة ، أو كان خضوعاً لله سبحانه ولو لأجل طلب أمر دنيوي ، وكذلك البكاء لشيء من مصائب أهل البيت سلام الله عليهم لأجل التقرّب به إلى الله.

البكاء متعمّداً لأمر من أمور الدنيا يبطل الصلاة على الأحوط لزوماً سواء المشتمل منه على الصوت وغير المشتمل عليه ، وسواء ما كان عن اختيار وما كان بدونه إذا وسع الوقت للإعادة وإلاّ لم تبطل الصلاة كما تقدّم في القهقهة.

أعاد في الوقت إذا التفت بعد الصلاة ، وأما إذا التفت في الأثناء فإن كان بحيث لو قطعها أدرك ركعة من الوقت على الأقل وجب القطع والاستئناف وإلا أتمَّ صلاته واستقبل في الباقي ، ولا يجب القضاء إذا التفت خارج الوقت إلا في الجاهل بالحكم فإنه يجب عليه القضاء إذا لم يكن معذوراً في جهله.

صلاته صحيحة إذا كان بعد الانتهاء منها ، وأما إذا التفت في أثناء الصلاة مضى ما سبق واستقبل في الباقي من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه ولا بين المتيقّن والظان والناسي والغافل. نعم إذا كان ذلك عن جهل بالحكم ولم يكن معذوراً في جهله ، فالأحوط وجوباً الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه.

الالتفات بالوجه إلى جهة اليمين أو اليسار التفاتاً فاحشاً بحيث يوجب ليّ العنق ورؤية جهة الخلف في الجملة مبطلٌ لها فيكون له حكم الالتفات بالبدن المتقدّم ذكره ، وأمّا الالتفات اليسير الذي لا يخرج معه المصلّي عن كونه مستقبلاً للقبلة فهو لا يضرّ بصحّة الصلاة وإن كان مكروهاً.

أما الساهي فإن تذكّر في وقت يتّسع للاستئناف ولو بإدراك ركعة من الوقت وجبت عليه الإعادة وإلاّ فلا ، وإن تذكّر بعد خروج الوقت لم يجب عليه القضاء ، وأمّا المقهور فإن تمكّن من إدراك ركعة بلا التفات عن القبلة وجب عليه الاستئناف وإن لم يتمكّن أتمّ صلاته ولا يجب عليه قضاؤها.

لا يوجب الإعادة فضلاً عن القضاء ولكن إذا زال العذر في الأثناء لزم التوجّه إلى القبلة فوراً.

الالتفات عن القبلة بكلِّ البدن من دون عذر بحيث يوجب الإخلال بالاستقبال المعتبر في الصلاة مبطلٌ لها.

القهقهة هي الضحك المشتمل على الصوت والمدّ والترجيع. وهي مبطلة للصلاة مع التعمّد وإن كانت بغير اختيار إذا كانت مقدّمتها اختيارية ، بل وإن كانت غير اختيارية على الأحوط لزوماً إذا وسع الوقت للإعادة وإلاّ لم تبطل الصلاة ، كما لا تبطل بها إذا كانت عن سهو.

لا تبطل الصلاة بالتكلّم أو بالسلام فيها سهواً ، وإنّما تجب بذلك على الأحوط لزوماً سجدتان للسهو بعد الصلاة.

لا بأس بالدعاء في الصلاة ولكن الأحوط لزوماً عدم مخاطبة الغير به كقوله (غفر الله لك) ، كما لا بأس بذكر الله سبحانه وبقراءة القرآن فيها ، ولا يندرج شيء من ذلك في الكلام المبطل.

التكلّم في الصلاة متعمّداً هو المبطل لها ، ويتحقّق الكلام بالتلفّظ ولو بحرف واحد إذا كان ذلك الحرف مفهماً إمّا لمعناه مثل (قِ) فعل أمر من الوقاية ، أو لغيره كما لو تلفّظ بــ (ب) لتعليم الطفل ، أو جواباً عمّن سأله عن ثاني حروف الأبجدية العربية ، وأمّا التلفّظ بغير المفهم مطلقاً فلا يترك الاحتياط بالاجتناب عنه إذا كان مركّباً من حرفين فما زاد.

مماطلة الدائن مع القدرة على الأداء حرام ، بل يجب عليه أن ينوي القضاء مع عدم القدرة عليه أيضاً وذلك بأن يكون من قصده الأداء عند التمكن منه.

الأحوط لمن لم يكن عنده ما يوفي به دينه ولم يترقب حصوله عدم الاستدانة إلا عند الضرورة أو مع علم المُقرِض بحاله.

يكره الاقتراض مع عدم الحاجة وتخفّ كراهته مع الحاجة.

إقراض المؤمن دون فائدة من المستحبات الأكيدة ، وخاصة لذوي الحاجة والعوز منهم فعن النبي صلى الله عليه وآله: «من أقرض مؤمناً قرضاً ينظر به ميسوره كان ماله في زكاة ، وكان هو في صلاة من الملائكة حتى يؤديه».

ربا القرض أن يشترط المقرض زيادة في الدين على المقترض كأن يقرضه ألف دينار على أن يدفع له بعد فترة من الزمن ألفاً ومائة دينار وهو محرّم ، ويحرم على كلٍّ من المقرض والمقترض.

لا يجوز وضعها في أكياس النفايات لما في ذلك من الهتك و الإهانة , ولكن لا مانع من إزلة كتابتها , ولو ببعض المواد الكيميائية , أو دفنها في مكان طاهر , أو تقطيعها إلى جزيئات صغيرة جداً.

لا يجوز حرقها على الأحوط وجوباً.

يجوز للنساء لبس الحرير حتى في الصلاة ، هذا إذا لم يكن موجباً لإثارة غير الزوج أو لم يكن اللبس بقصد الإثارة.

يحرم لبسها ، ويحرم بيعها وشراؤها أيضاً.

نعم يجب كلّ ذلك ، فشأنها معه شأن سائر الأجانب فالتبرع بتربيتها لا يجعلها مَحْرَماً له.

تشترط أمور :

1- معرفة المعروف والمنكر ولو إجمالاً.

2- احتمال ائتمار المأمور بالمعروف بالأمر ، وانتهاء المنهي عن المنكر بالنهي.

3- أن يكون تارك المعروف أو فاعل المنكر بصدد الاستمرار في ترك المعروف وفعل المنكر.

4- أن لا يكون فاعل المنكر أو تارك المعروف معذوراً في فعله للمنكر أو تركه للمعروف ، لاعتقاد أنّ ما فعله مباح وليس بحرام ، أو أنّ ما تركه ليس بواجب.

5- أن لا يخاف الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ترتّب ضرر عليه في نفسه أو عرضه أو ماله بالمقدار المعتدّ به ولا يستلزم ذلك وقوعه في حرج شديد لا يتحمل عادة.

وللتفصيل تراجع الرسالة العملية لسماحة السيد دام ظله.

عليك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر عند اجتماع الشرائط المعتبرة مبتدئاً بالمرتبتين الأولى والثانية وهما : إظهار الكراهة والإنكار باللسان ، منتقلاً إذا لم ينفع ذلك إلى المرتبة الثالثة بعد استحصال الإذن من الحاكم الشرعي ، وهي اتخاذ الإجراءات العملية متدرّجاً فيها من الأخفِّ الى الأشد. وإذا كان جاهلاً بالحكم الشرعي وجب عليك تعليمه الحكم وإرشاده وحثه على الالتزام به.

من الموارد التي يتأكد فيها هذان الواجبان إذا كان تارك المعروف أو فاعل المنكر واحداً من أهلك ، فقد تجد بين أهلك مَنْ يتسامح ببعض الواجبات أو يتهاون ، كمن لا يتوضأ بالشكل الصحيح أو لا يتيمم بالشكل الصحيح ، أو لا يغتسل غسل الجنابة أو الحيض بالشكل الصحيح ، أو لا يطهر جسده وملابسه بالشكل الصحيح ، أو لا يقرأ السورتين والأذكار الواجبة في الصلاة بالشكل الصحيح. وقد تجد في أهلك مثلاً مَنْ يرتكب بعض المحرمات ، كلعب القمار ، أو الاستماع إلى الغناء أو الغيبة وغيرها ، أو تجد في النساء من أهلك من لا تتحجب ، ولا تغطّي شعرها.

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان عباديان على كل مؤمن ومؤمنة متى ما توفّرت شروطهما ، قال الله تعالى : (ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون).

لايجوز إذا كانت تؤدّى بكيفية مناسبة لمجالس اللّهو أي كان الأداء بالألحان الغنائية المتعارفة في تلك المجالس وإلاّ فلا بأس به.

لا مانع منه في حدّ ذاته.

إذا كان ما يصدر منها من الموسيقى يناسب مجالس اللهو والطرب فلا يجوز الضرب عليها والاستماع إليها.

ينبغي للمؤمنين أن يراعوا في احتفالهم بمواليد النبي(صلى الله عليه وآله) والعترة الطاهرة(عليهم السلام) تجنب الأمور المحرمة فإنها نقيض مقتضى المناسبة ولن يطاع الله سبحانه من حيث يعصى. وإنّ من أبغض الأمور إلى الله الإتيان بمعاصيه في مجالس طاعته وتلبيسها بلباسها حتى يصبح المعروف منكراً والمنكر معروفاً , بل ينبغي لهم ترك الأمور المشتبهة وغير اللائقة فإن من حام حول الحمى أوشك أن يقع فيها , وإن لكل مناسبة ما يليق بها ولكل محتفل به ما يناسب شأنه والنبي(صلى الله عليه وآله) وعترته(عليهم السلام) أئمة تقى وأعلام هدى وهم أطوع عباد الله سبحانه لأوامره ونواهيه والله الموفق.

لا يجوز الذهاب إلى أماكن الفساد مطلقاً على الأحوط وجوباً.

لا يضرّ الفصل بالصبي المميز إذا كان مأموماً مع احتمال كون صلاته صحيحة.

لو تجدّد البعد في الأثناء بطلت الجماعة وصار منفرداً ، فإذا لم يلتفت إلى ذلك وبقي على نية الاقتداء فإن أتى بما ينافي صلاة المنفرد من زيادة ركوع أو سجدتين مما تضرّ زيادته مطلقاً ولو لعذر أعاد صلاته ، وإن لم يأت بذلك صحّت صلاته وإن أخلّ بما يغتفر الإخلال به عن عذر كترك القراءة ونحوها.

إذا انفرد بعض المأمومين أو انتهت صلاته – كما لو كانت صلاته قصراً – وبقي في مكانه فقد انفرد من يتّصل به إلا إذا عاد إلى الجماعة بلا فصل ، هذا إذا لم يتخلّل البعد المانع عن انعقاد الجماعة بسبب انفراده وإلاّ – كما لو كان متقدّماً في الصف – فلا يجدي عوده إلى الائتمام في بقاء قدوة الصف المتأخر على الأحوط لزوماً.

لا يضرّ إذا لم يبلغ الفاصل بين المصلّين وبين المأموم الذي هو في جهة الإمام متراً  وعشرين سنتمترا تقريباً وهو المعبّر عنه في الرسالة العملية بأقصى مراتب الخطوةوإلا فتبطل الصلاة جماعةً وصاروا منفردين في صلاتهم.

الشكّ في عدد الركعات في صلاة الآيات مبطل لها فتجب الإعادة ، وأما الشكّ في عدد الركوعات فليس مبطلاً لها بل على المصلّي البناء على الأقل ،إلا إذا رجع إلى الشك في الركعات ، كما إذا شكّ في أنه الخامس ليكون في الركعة الأولى أو السادس ليكون في الركعة الثانية فتبطل.

الجنابة والحيض والنّفاس والاستحاضة الكثيرة ومسّ الميّت والموت.‏

وللتفصيل تراجع الرسالة العملية لسماحة السيد دام ظلّه.

البول والغائط والريح والنوم والاستحاضة القليلة وغيرها.‏

وللتفصيل تراجع الرسالة العملية لسماحة السيد دام ظلّه.

هو القذارة المعنويّة التي توجد في الإنسان فقط بأحد أسبابها الآتية لاحقاً ، وهو قسمان : أصغر وأكبر ، فالأصغر يوجب الوضوء ، والأكبر يوجب الغسل.

(1) الحَدَثْ.

(2) التكلّم عمداً.

(3) القهقهة.

(4) التكفير (وهووضعإحدىاليدينعلىالأخرىخضوعاًوتأدباً).

(5) الالتفات عن القبلة من دون عذر.

(6) تعمّد البكاء على الأحوط لزوماً.

(7) تعمّد قول آمين بعد تمام الفاتحة.

(8) ما كان ماحياً لصورة الصلاة عند المتشرّعة.

(9) الأكل والشرب وإن كانا قليلين إذا كانا ماحيين لصورة الصلاة بل مطلقاً على الأحوط لزوماً.

التعقيب هو الاشتغال بعد الفراغ من الصلاة بالذكر والدعاء ، ومنه أن يكبِّر ثلاثاً بعد التسليم ، ومنه – وهو أفضله – تسبيح الزهراء عليها السلام وهو التكبير أربعاً وثلاثين ، ثم الحمد ثلاثاً وثلاثين ، ثم التسبيح ثلاثاً وثلاثين ، ومنه قراءة الحمد ، وآية الكرسي (سورة البقرة آية 255 إلى 257) ، وآية شهد الله (سورة آل عمران آية 18 و 19) ، وآية الملك (سورة آل عمران آية 26 و 27) ، ومنه غير ذلك مما هو كثير مذكور في الكتب المعدّة له.

إذا نسي القنوت وهوى فإن ذكر قبل الوصول إلى حدّ الركوع رجع وقنت، وإن كان بعد الوصول إلى الركوع قضاه بعد الركوع وهو قائم ، وإذا ذكره بعد الدخول في السجود قضاه بعد الصلاة جالساً مستقبلاً ، وإذا ذكره بعد الهوي إلى السجود قبل وضع الجبهة ، لم يرجع على الأحوط لزوماً بل يقضيه بعد الصلاة ، وإذا تركه عمداً في محلّه أو بعد ما ذكره بعد الركوع فلا قضاء له.

يستحب التكبير قبل القنوت ، ورفع اليدين حال التكبير ، ووضعهما ثم رفعهما حيال الوجه ، والابتداء بالصلاة على محمد وآل محمد (صلى الله عليه وآله) والختم بها , ويستحب الجهر بالقنوت للإمام والمنفرد والمأموم ، ولكن يكره للمأموم أن يُسمع الإمام صوته.

لا يشترط في القنوت قول مخصوص ، بل يكفي فيه ما يتيسّر من ذكر أو دعاء أو حمد أو ثناء ، ويجزي سبحان الله خمساً أو ثلاثاً أو مرة ، والأولى قراءةالأدعية المأثورة عن المعصومين عليهم السلام. ولا تُؤدّى وظيفة القنوت بالدعاء الملحون أو بغير العربي على الأحوط لزوماً ، وإن كان لا تبطل الصلاة به.

القنوت مستحب في جميع الصلوات ، فريضة كانت أو نافلة عدا صلاة الشفع فإنه لم يثبت استحباب القنوت فيها والأحوط الإتيان به فيها برجاء المطلوبيّة ، ويتأكد استحباب القنوت في الفرائض الجهرية خصوصاً في الصبح والجمعة والمغرب ، وفي الوتر من النوافل ، والمستحب منه مرة بعد القراءة قبل الركوع في الركعة الثانية ، ويستحب في صلاة الجمعة قنوتان: قبل الركوع في الأولى وبعده في الثانية ، ويتعدّد القنوت في صلاة العيدين والآيات.

الموالاة واجبة في أفعال الصلاة ، بمعنى عدم الفصل بينها على وجه لا ينطبق على مجموعها عنوان الصلاة ، وهي بهذا المعنى مما تبطل الصلاة بفواتها ولو كان عن سهو، ولا يضرّ بها تطويل الركوع والسجود والإكثار من الأذكار وقراءة السور الطوال.وأما الموالاة بمعنى توالي الأجزاء وتتابعها عرفاً وإن لم يكن معتبراً في صدق مفهوم الصلاة فهي غير واجبة وإن كان الأحوط استحباباً رعايتها.

نعم يجب الترتيب بين أفعال الصلاة ، فإذا عكس الترتيب فأتى بالجزء اللاحق قبل السابق ، فإن كان عمداً بطلت الصلاة ، وإن كان سهواً أو عن جهل بالحكم من غير تقصير ، فإن قدّم ركناً على ركن كما إذا قدّم السجدتين على الركوع بطلت ولا يمكنه التدارك على الأحوط لزوماً ، وإن قدّم ركناً على غيره – كما إذا ركع قبل القراءة – مضى وفات محلّ ما ترك ، ولو قدّم غير الركن على الركن تدارك على وجه يحصل الترتيب ، وكذا لو قدّم غير الأركان بعضها على بعض.

له صيغتان ، الأولى: (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) والثانية: (السلام عليكم) بإضافة (ورحمة الله وبركاته) على الأحوط الأولى ، والأحوط لزوماً عدم ترك الصيغة الثانية وإن أتى بالأولى ، ويستحب الجمع بينهما ولكن إذا قدّم الثانية اقتصر عليها ، وأما قوله: (السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته) فليس من صيغ السلام ، ولا يخرج به عن الصلاة ، بل هو مستحب. ويجب الإتيان بالتسليم على النهج العربي ، كما يجب فيه الجلوس والطمأنينة حاله ، والعاجز عنه كالعاجز عن التشهد في الحكم المتقدم.

التسليم واجب في كل صلاة وآخر أجزائها ، و به يخرج المصلّي عنها وتحلّ له منافياتها ، وهو واجب غير ركن ، فإذا تركه عمداً بطلت الصلاة ، وإذا نسي التسليم حتى وقع منه المنافي صحّت صلاته وإن كان الأحوط استحباباً إعادتها.

عليه أن يتعلّم فإن عجز عن التعلم – ولو بأن يتبع غيره فيلقنه- يأتي بما أمكنه إن صدق عليه الشهادة مثل أن يقول: (أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله) وإن عجز فالأحوط وجوباً أن يأتي بما أمكنه وبترجمة الباقي ، وإذا عجز يأتي بترجمة الكل ، وإذا عجز عنها يأتي بسائر الأذكار بقدر التشهد.

يكفي في التشهد أن يقول: (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، اللّهم صلِّ على محمدٍ وآل محمد) ، ويجب فيه الجلوس والطمأنينة ، وأن يكون على النهج العربي مع الموالاة بين كلماته وفقراته.

التشهّد واجب في الثنائية مرة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة الثانية قبل التسليم ، وفي الثلاثية والرباعية مرتين ، الأولى بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة الثانية والثانية بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة قبل التسليم ، وهو واجب غير ركن ، فإذا تركه عمداً بطلت الصلاة ، وإذا تركه سهواً أتى به ما لم يركع ، وإلا قضاه بعد الصلاة على الأحوط الأولى وعليه سجدتا السهو.

يجزي بدل الذكر الخاص بكلٍ من الركوع والسجود  أن يقول : (سبحان الله) ثلاثاً ، بل يجزئ مطلق الذكر من تحميد وتكبير وتهليل وغيرها ، وإن كان الأحوط الأولى اختيار التسبيح ، ولو اختار غيره فالأحوط لزوماً أن يكون بقدر الثلاث الصغريات ، مثل: (الحمد لله) ثلاثاً ، أو (الله أكبر) ثلاثاً ، ويجوز الجمع بين الذكر الخاص والثلاث الصغريات.

جلسة الاستراحة هي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة مما لا تشهّد فيه ، والأحوط وجوباً الإتيان بها.

إذا نسي السجدتين فإن تذكّر قبل الدخول في الركوع وجب العود إليهما ، وإن تذكر بعد الدخول فيه أعاد الصلاة على الأحوط لزوماً ، وإن كان المنسيّ سجدة واحدة رجع وأتى بها إن تذكر قبل الركوع ، وإن تذكر أثناء الركوع أو بعده مضى وقضاها بعد السلام.

إذا كان بجبهته دُمَّل أو نحوه مما لا يتمكن من وضعه على الأرض ولو من غير اعتماد لتعذّر أو تعسّر أو تضرّر ، فإن لم يستغرق الجبهة سجد مع تحريّ وضع الموضع  السليم من جبهته على الارض ، وإن استغرقها وضع شيئاً من وجهه على الأرض ، والأحوط لزوماً تقديم الذقن على الجبينين (طرفي الجبهة) وتقديمهما على غيرهما من أجزاء الوجه ، فإن لم يتمكّن من وضع شيء من الوجه ولو بعلاج أومأ برأسه أو بعينيه فإن لم يمكن فالأحوط وجوباً له أن يشير إلى السجود باليد أو نحوها وينويه بقلبه ويأتي بالذكر.

إذا عجز عن الانحناء التام للسجود فإن أمكنه الانحناء بحدٍّ يصدق معه السجود عرفاً وجب عليه أن يرفع ما يسجد عليه إلى حدّ يتمكن من وضع جبهته عليه مع وضع سائر المساجد في محالها ، وإن لم يمكنه الانحناء أصلاً أو أمكنه بمقدار لا يصدق معه السجود عرفاً ، أومأ برأسه للسجود ، فإن لم يمكن فبالعينين ، وإن لم يمكن فالأحوط وجوباً له أن يشير إلى السجود باليد أو نحوها وينويه بقلبه ويأتي بالذكر ، والأحوط استحباباً له رفع المسجد إلى الجبهة وكذا وضع سائر المساجد في محالها، وإن كان لا يجب عليه ذلك.

إذا ارتفعت جبهته عن المَسْجَد قهراً قبل الذكر أو بعده فإن كان في السجدة الأولى أتى بالسجدة الثانية بعد الجلوس معتدلاً ، وإن كان في السجدة الثانية مضى في صلاته ولا شيء عليه ، وإذا ارتفعت الجبهة قهراً ثم عادت كذلك لم يحسب سجدتين ، نعم إذا كان الارتفاع قبل الإتيان بالذكر فالأحوط وجوباً أن يأتي به بعد العود لا بقصد الجزئية.

لو سجد على ما لا يصح السجود عليه سهواً والتفت في الأثناء ، فإنه إن كان ذلك بعد الإتيان بالذكر الواجب مضى ولا شيء عليه ، وإن كان قبله فإن تمكن من جرّ جبهته (أي من دون رفعها) إلى ما يصح السجود عليه فعل ذلك ومع عدم الإمكان يتم سجدته وتصح صلاته.

واجبات السجود أمور :

الأول : وضع المساجد السبعة على الأرض ، وهي الجبهة ، والكفان ، والركبتان ، والإبهامان من الرجلين.

الثاني : الذكر ، ويجزئ منه : (سبحان ربي الأعلى وبحمده) مرة واحدة.

الثالث : المكث لأداء الذكر الواجب بمقداره، وكذا الطمأنينة.

الرابع : كون المساجد في محالها حال الذكر.

الخامس : رفع الرأس من السجدة الأولى إلى أن يجلس مطمئناً.

السادس : عدم كون مسجد الجبهة أعلى من موضع الركبتين والإبهامين ولا أسفل منه بما يزيد على أربعة أصابع مضمومة.

وللتفصيل تراجع الرسالة العملية لسماحة السيد دام ظله.

المدار في تحقق مفهوم السجدة على وضع الجبهة أو ما يقوم مقامها من الوجه بقصد التذلّل والخضوع على هيئة خاصة ، وعلى هذا المعنى تدور الزيادة والنقيصة دون وضع سائر الأعضاء على مساجدها.

الواجب على المصلي في كل ركعة سجدتان ، وهما معاً ركن تبطل الصلاة بنقصانهما معاً عمداً أو سهواً ، وكذا بزيادتهما عمداً بل وسهواً أيضاً على الأحوط لزوماً ، ولا تبطل بزيادة واحدة ولا بنقصها سهواً.